تحلیل ما نشان میدهد که علیرغم وجود سازوکارهای بینالمللی، اراده سیاسی و منافع قدرتهای بزرگ، نقشی تعیینکننده در چگونگی اجرای این قوانین ایفا میکند. مکانیسم تصمیمگیری در شورای امنیت، با حق وتوی اعضای دائم، عملاً طرحها را تابع مصالح ژئوپلیتیکی میسازد؛ واقعیتی که در طول تاریخ، بارها به مداخلههای نظامی بحثبرانگیز، مانند حمله به عراق، منجر شده است.
از سوی دیگر، رجوع به دیوان کیفری بینالمللی نیز با چالشهای فراوانی روبروست. اصل "تکمیلی بودن دیوان"، صرفاً در صورتی که نظام قضایی داخلی از رسیدگی ناتوان باشد، امکان دخالت را فراهم میآورد. این محدودیتها، در مجموع، نشاندهنده نیاز مبرم به بازنگری در مفهوم حاکمیت ملی و تقویت ضمانتهای اجرایی نهادهای بینالمللی برای حمایت مؤثر از حقوق بشر در برابر سرکوبگریهای دولتی است.
