بهطور ویژه، در پروندههای معترضان بازداشتشده و زندانیان سیاسی، این روند تشدید شده است. بسیاری از احکام اعدام صادره برای معترضان، فاقد مستندات حقوقی مستقل بوده و اغلب بر اعترافات اخذ شده تحت شکنجه و فشار استوار است. ناظران حقوق بشری این اعترافات اجباری را مبنای اصلی صدور احکام مرگ در پروندههای امنیتی میدانند. جلسات رسیدگی در این پروندهها اغلب در مدت زمانی بسیار کوتاه برگزار شده، متهمان به صورت گروهی محاکمه و از حق دفاع مؤثر محروم میشوند. همچنین، دسترسی به وکیل منتخب برای متهمان عملاً محدود شده و وکلای مستقل از ورود به این پروندهها منع میگردند.
مقایسه این فرآیند با مفهوم "دادگاه صحرایی" کاملاً بجاست؛ نظامی که در آن حکم از پیش تعیین شده و فرآیند دادرسی صرفاً جنبه تشریفاتی دارد. این رویکرد، به خصوص پس از اظهارات رئیس قوه قضاییه مبنی بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پروندههای امنیتی، بیش از پیش برجسته شده است. منتقدان معتقدند این الگو، روند رسیدگی فشرده، امنیتی و غیرمستند به حقوق را در پروندههای سیاسی تثبیت کرده و تفاوت فاحشی با اصول استقلال قاضی در نظامهای دموکراتیک ایجاد نموده است.
