به نظر می‌رسد، پنهان‌کاری در جزئیات پرونده، محرومیت از وکیل دلخواه، و عدم شفافیت در جلسات دادگاه، بار دیگر نقض آشکار حقوق اولیه انسانی را در این مورد خاص به نمایش می‌گذارد. این رویکرد، ضرورت افزایش نظارت‌های مستقل و تضمین شفافیت در نظام قضایی را بیش از پیش برجسته می‌سازد تا از تکرار چنین سرنوشت‌های مبهمی جلوگیری شود.