جواد علیکردی، برادر خسرو علیکردی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، پس از گذشت ماهها از بازداشت در زندان وکیلآباد مشهد همچنان در وضعیت بلاتکلیفی به سر میبرد. محرومیت طولانیمدت او از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده، همراه با نبود شفافیت در مورد پرونده قضاییاش، موجی از نگرانی را در میان فعالان حقوق بشر ایجاد کرده است. این وضعیت، که از ۲۱ آذرماه ۱۴۰۴ آغاز شده، به نظر میرسد ادامهی برخوردهای امنیتی با خانواده علیکردی و تلاشی برای خاموش کردن صداهای دادخواهی است. با وجود گزارشهایی مبنی بر محکومیت او به ۱۰ سال حبس تعزیری در اواخر اردیبهشتماه ۱۴۰۵، ابهاماتی جدی درباره جزئیات پرونده، مستندات و روند دادرسی وجود دارد که روند رسیدگی در فضایی امنیتی را نشان میدهد.
یکی از اساسیترین نگرانیها در این پرونده، محرومیت مستمر جواد علیکردی از ارتباط با خانواده است. این محرومیت، که شامل عدم امکان تماس تلفنی و ملاقات حضوری میشود، فشارهای روانی شدیدی بر وی و خانوادهاش وارد کرده است. نهادهای حقوق بشری همواره بر اهمیت این حق اساسی زندانیان تأکید کردهاند و محدودیتهای بیدلیل آن را مصداق فشار مضاعف میدانند. خانواده او نیز از اطلاع مستقیم از وضعیت جسمی و روحی وی محروم بودهاند که بر نگرانیهایشان افزوده است. اتهامات مطرح شده علیه جواد علیکردی شامل «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» است، اما جزئیات کامل اتهامات و مستندات پرونده به طور عمومی منتشر نشده و خانواده توضیحی شفاف در مورد مبنای حکم دریافت نکردهاند.
بازداشت جواد علیکردی تنها چند روز پس از درگذشت برادرش، خسرو علیکردی، و پس از انتشار ویدیویی صورت گرفت که در آن او نسبت به برخورد نیروهای امنیتی در مراسم هفتم برادرش اعتراض کرده و به وجود اسناد و اطلاعاتی درباره مرگ مشکوک خسرو علیکردی اشاره کرده بود. فعالان حقوق بشر معتقدند این بازداشت مستقیماً با تلاشهای او برای پیگیری حقیقت مرگ برادرش و طرح پرسشهای عمومی در این زمینه ارتباط دارد. ابهام در روند دادرسی و محدودیت اطلاعات، ارزیابی مستقل درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه را دشوار ساخته و این سوال را مطرح میکند که آیا فشارهای امنیتی برای سرپوش گذاشتن بر ابهامات مرگ خسرو علیکردی در جریان است.
