انتقال علیرضا پیغمبری، زندانی سیاسی جوان ۲۶ ساله از زندان تهران بزرگ به زندان قزلحصار کرج، نگرانیهای جدی درباره اجرای قریبالوقوع حکم اعدام وی را افزایش داده است. پیغمبری که در جریان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شد، از سوی دادگاه انقلاب به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده و پرونده او هماکنون در مرحله فرجامخواهی دیوان عالی کشور قرار دارد. این جابجایی در شرایطی صورت گرفته که جزئیات مستندات پرونده و روند رسیدگی به آن با ابهامات فراوانی روبروست.
زندان قزلحصار به عنوان یکی از مراکز نگهداری محکومان به اعدام شناخته میشود و انتقال یک زندانی که حکم اعدام برای او صادر شده، به این زندان، در حالی که پرونده هنوز در بالاترین مرجع قضایی در حال بررسی است، وضعیت را برای خانواده و فعالان حقوق بشر نگرانکنندهتر کرده است. آزادی اولیه پیغمبری با قرار وثیقه در اسفندماه ۱۴۰۴، از نظر برخی حقوقدانان میتوانست نشانهای از عدم قطعیت ادله پرونده باشد، اما صدور حکم اعدام در مراحل بعدی، پرسشهای متعددی را درباره شفافیت و عدالت در رسیدگی به پروندههای سیاسی و امنیتی مطرح کرده است.
فعالان حقوق بشر همواره نسبت به رویه دادگاههای انقلاب در رسیدگی به پروندههای موسوم به امنیتی ابراز نگرانی کردهاند و معتقدند که در بسیاری از این موارد، تضمین حقوق دفاعی متهمان و امکان نظارت عمومی با چالش مواجه است. اتهام محاربه که میتواند به مجازات اعدام ختم شود، به طور معمول نیازمند استانداردهای ویژهای در فرآیند دادرسی است تا از هرگونه احتمال بیعدالتی جلوگیری شود. ابهامات پیرامون روند رسیدگی و عدم شفافیت در ارائه مستندات، جامعه حقوقی را نسبت به سرنوشت علیرضا پیغمبری و دیگر زندانیان مشابه نگران ساخته است.