خبرگزاریهای حقوق بشری از صدور حکم سنگین ۱۰ سال حبس تعزیری برای سیدمحمدرضا رضوی فرد، وکیل دادگستری، در استان قم خبر دادهاند. این قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب قم، علاوه بر حبس، مجازاتهای تکمیلی چون منع خروج از کشور را نیز برای وی در نظر گرفته است. این رای صادر شده در حالی است که فعالان حقوق مدنی نسبت به فشارهای فزاینده بر وکلا و مدافعان حقوق بشر ابراز نگرانی کردهاند.
صدور این حکم قضایی برای محمدرضا رضوی فرد، به نگرانیها درباره وضعیت آزادی بیان و فعالیتهای حرفهای وکلا در ایران دامن زده است. جامعه حقوقی و گروههای مدافع حقوق بشر خواستار بازنگری در این گونه احکام و تضمین آزادی عمل وکلا شدهاند.
تحلیلگران معتقدند چنین احکامی میتواند بر روند پروندههای حساس قضایی و دسترسی شهروندان به وکلای مستقل تاثیر منفی بگذارد.