محکومیت ۱۰ سال حبس برای مهدی عباسزاده، کارگر ۲۰ ساله تهرانی، در پی شرکت در مراسم یادبود جانباختگان اعتراضات، بار دیگر پرونده سرکوب شدید معترضان را در کانون توجه قرار داده است. گزارشهای تکاندهنده از اعمال شکنجه، تهدید به اعدام و اخذ اعترافات اجباری در دوران بازداشت این جوان حکایت دارد. فعالان حقوق بشر این حکم سنگین را نمونهای از اعمال فشار بر فعالان و شهروندان و تداوم سیاست برخورد قاطع با هرگونه اعتراض میدانند. پرونده عباسزاده، که در مراسم چهلم یکی از جانباختگان راه آزادی بازداشت شده بود، ابعاد جدیدی از نقض حقوق بشر در روندهای قضایی را آشکار میسازد.
منابع آگاه از جزئیات بازداشت و دوران بازجویی مهدی عباسزاده پرده برداشتهاند. وی که از ساکنین منطقه چیتگر تهران است، در جریان برگزاری مراسم یادبود جانباختگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ دستگیر شد. این در حالی است که نیروهای امنیتی به طور مداوم مراسم یادبود جانباختگان را تحت کنترل خود درآورده و شرکتکنندگان را مورد بازداشت یا احضار قرار میدهند. طبق اظهارات، این کارگر جوان تحت فشارهای روحی و جسمی شدید قرار گرفته و با تهدید به اعدام مجبور به اعتراف علیه خود شده است. نهادهای حقوق بشری بارها تأکید کردهاند که اعترافات گرفته شده تحت فشار، فاقد اعتبار حقوقی بوده و نباید مبنای صدور احکام قضایی قرار گیرد. عباسزاده پس از گذراندن دورهای در زندان قزلحصار، به اتهاماتی چون اجتماع و تبانی و ارسال تصاویر اعتراضات، با حکمی سنگین مواجه شده است.
فعالان حقوق بشر معتقدند که شدت حکم صادره با اتهامات وارده تناسبی ندارد و این امر نشاندهنده سیاست نظاممند برخورد قاطع با هرگونه صدای مخالف است. صدور احکام طولانیمدت حبس و حتی اعدام برای بازداشتشدگان اعتراضات، مؤید ادامه روند سرکوب قضایی در کشور است. نقش نهادهای امنیتی در تشکیل پروندهها و تأثیرگذاری بر روند قضایی، استقلال دستگاه قضا را با چالشهای جدی روبرو ساخته و نگرانیها از تداوم صدور احکام ناعادلانه برای فعالان مدنی و سیاسی را افزایش داده است. این رویکرد، زمینه را برای نقض گستردهتر حقوق شهروندی فراهم میآورد.