صدور حکم اعدام برای پیمان گنجی، یکی از معترضان بازداشتشده در جریان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، نگرانیهای جدی را در خصوص نحوه رسیدگی به پروندههای حقوق بشری در ایران برانگیخته است. این جوان ۳۳ ساله که اکنون در زندان تهران بزرگ محبوس است، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «محاربه» با استناد به گزارشها مبنی بر تخریب اموال عمومی، به اعدام محکوم شده است. این حکم در حالی صادر شده که پرونده وی در مرحله فرجامخواهی به دیوان عالی کشور ارجاع شده تا مورد بررسی مجدد قرار گیرد. حقوقدانان بر ضرورت تطبیق دقیق رفتار انتسابی با موازین قانونی جرم محاربه، به ویژه با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری در جرایم مستوجب سلب حیات، تأکید دارند. این مسئله پیچیدگی حقوقی پرونده و اهمیت رسیدگی موشکافانه در دیوان عالی را برجسته میسازد.
در شرایطی که مجازات اعدام شدیدترین و غیرقابل جبرانترین حکم قضایی محسوب میشود، بررسی تطابق عناصر قانونی جرم «محاربه» با ادعای مطرح شده، یعنی صرف سوزاندن اموال عمومی، از اهمیت بالایی برخوردار است. قانونگذار، محاربه را به اقدام مسلحانه با هدف جان، مال یا ناموس مردم و ایجاد رعب و وحشت عمومی تعریف کرده است. در پرونده پیمان گنجی، اطلاعات منتشرشده اشارهای به استفاده از سلاح یا ابزار قهرآمیز نداشته و این ابهام، پرسشهایی جدی را درباره انطباق رفتار وی با تعریف قانونی محاربه مطرح میسازد. این موضوع، انتظار جامعه حقوقی را از رسیدگی دقیق و منصفانه در مرحله فرجامخواهی در دیوان عالی کشور دوچندان کرده است.