آرمین نورمحمدی، دانشجوی رشته معماری و از بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۱، با اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است. این حکم که از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران صادر شده، با انتقادات و ابهامات جدی حقوقی از سوی خانواده و وکیل مدافع نورمحمدی مواجه شده است. وکیل پرونده ضمن اشاره به عدم ارسال پرونده به دیوان عالی کشور پس از ثبت فرجامخواهی، از نقض برخی تشریفات قانونی در روند رسیدگی خبر داده است. موضوع اصلی پرونده که به آسیبدیدگی جزئی یک دستگاه عابربانک در اسلامشهر نسبت داده شده، با توجه به ابعاد آن و مجازات سنگین اعدام، پرسشهای فراوانی را در خصوص انطباق با جرم محاربه و اصل تناسب جرم و مجازات مطرح کرده است.
بر اساس توضیحات ارائه شده، دستگاه عابربانک دچار سوختگی جزئی شده و به طور کامل از بین نرفته است. همچنین خانواده نورمحمدی مبلغ ۱۸۴ میلیون تومان خسارت تعیین شده از سوی بانک سپه را پرداخت کردهاند. با وجود این، اتهام محاربه که مستلزم استفاده از سلاح و ایجاد رعب و وحشت عمومی است، محل مناقشه جدی است. حقوقدانان معتقدند در جرایم منجر به اعدام، اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری باید با نهایت دقت رعایت شود و هرگونه تردید در انطباق رفتار با جرم باید به نفع متهم تفسیر گردد.
این پرونده با توجه به ابهامات حقوقی برجسته و احتمال عدم رعایت کامل فرآیندهای قانونی، نگرانیها را درباره سرنوشت این دانشجوی جوان افزایش داده است. رسیدگی دقیق و منصفانه با رعایت اصول دادرسی، از جمله بررسی در دیوان عالی کشور، در چنین مواردی حیاتی است تا از اجرای حکمی مغایر با موازین قانونی جلوگیری شود.