کارنامه شغلی عصمت‌الله جابری، که سال‌ها به عنوان دادیار و سرپرست اجرای احکام دادسرای جنایی تهران فعالیت داشت، تصویری نگران‌کننده از رویه‌های قضایی را آشکار می‌سازد. در دوران مسئولیت او، اجرای احکام اعدام به امری رایج بدل شده بود و این مسئله، حقوق بنیادین مانند حق حیات و دادرسی منصفانه را در سایه سرعت در اجرای مجازات قرار داده است. رسانه‌های دولتی با لقب "مرد اعدام" از او یاد کرده‌اند و گزارش‌ها حاکی از نقش او در اجرای حداقل ۳۵۰ حکم اعدام است. اگرچه وی مدعی نجات جان ۱۸۰ نفر از اجرای حکم است، اما همین آمار، پرسش‌های جدی درباره کیفیت تحقیقات، استقلال قضات و رویکرد کلی نظام قضایی به مجازات مرگ را پیش می‌کشد. به نظر می‌رسد این مورد صرفاً عملکرد یک فرد نیست، بلکه بازتابی از ساختاری است که اعدام را به ابزاری اصلی در نظام کیفری خود تبدیل کرده است.

در نظام‌های حقوق بشری، موفقیت قضایی با کشف حقیقت، پیشگیری از خطاهای احتمالی، رعایت حقوق متهم و تضمین دادرسی عادلانه سنجیده می‌شود. اما در سوابق کاری جابری، تعداد بالای احکام اعدام اجرا شده برجسته است، که این امر نشان می‌دهد مجازات مرگ نه یک استثنا، بلکه بخشی از فرایندهای روزمره قضایی بوده است. این حجم از اجرا، تردیدهایی درباره اتکای بیش از حد به گزارش‌های نهادهای امنیتی و انتظامی و احتمال صدور احکام بدون بررسی دقیق ایجاد می‌کند. آیا اجرای صدها حکم اعدام با مفهوم واقعی عدالت همخوانی دارد؟

یکی از انتقادات اساسی به نظام قضایی، رویکرد ابزاری به اعدام است؛ جایی که اجرای حکم به اولویت اصلی تبدیل شده و تبعات انسانی و اجتماعی آن نادیده گرفته می‌شود. سخنان جابری در مورد پرونده شهلا جاهد و جمله معروف او مبنی بر "خوش به سعادت قاتلی که اعدام می‌شود"، نشان‌دهنده فاصله گرفتن از بی‌طرفی و تقلیل مجازات مرگ به یک ارزش مثبت است. در حالی که بسیاری از کشورها در تلاشند تا استفاده از اعدام را محدود کنند، چنین رویکردی حاکی از آن است که در این نظام قضایی، اعدام همچنان به عنوان راهکاری کلیدی برای پاسخ به جرایم تلقی می‌شود. فراموشی سرنوشت خانواده‌های محکومان، از دیگر ضعف‌های این رویکرد است؛ هر اعدام نه تنها پایان یک زندگی، بلکه آغاز سال‌ها رنج روحی، اجتماعی و اقتصادی برای خانواده و اطرافیان فرد است.