زهرا شهیدی، شهروند ساکن استان تهران، در پی دستگیری در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، از سوی یک قاضی دادگاه به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. این رای قضایی در حالی صادر شده که فعالان حقوق بشر خواستار توقف برخوردهای امنیتی و قضایی با معترضان هستند. روند رسیدگی به پرونده‌های بازداشت‌شدگان و صدور احکام حبس، همچنان با نگرانی‌های جدی در جامعه بین‌المللی و داخلی روبرو است. در طول ماه‌های گذشته، شمار زیادی از شهروندان به اتهامات مختلف مرتبط با اعتراضات اخیر بازداشت و با احکام سنگین قضایی مواجه شده‌اند. صدور این حکم برای زهرا شهیدی، بار دیگر بر فشارهای امنیتی و قضایی علیه فعالان مدنی و افراد شرکت‌کننده در تجمعات تأکید می‌کند و نگرانی‌ها از آینده حقوق شهروندی را افزایش می‌دهد.