صدور حکم مرگ برای علیرضا پیغمبری، جوان ۲۶ ساله، در حالی خبرساز شده است که وی پیشتر با قید وثیقه از اتهام "محاربه" تبرئه و آزاد شده بود. این حکم از سوی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران صادر شده و در حالی که برخی منابع ادعا میکنند او اساساً در تجمعات اعتراضی حضور نداشته، ابهامات جدی پیرامون پرونده حقوق بشری وی افزایش یافته است. آزادی اولیه با وثیقه، که معمولاً نشانهای از ضعف ادله اتهامی است، حالا در مقابل حکم اعدام قرار گرفته و موجی از نگرانی را در میان فعالان حقوق بشر برانگیخته است.
پیگیریهای حقوقی در خصوص پرونده علیرضا پیغمبری از زمان بازداشت او در دیماه ۱۴۰۴ آغاز شد. آزادی او در اسفندماه همان سال با تودیع وثیقه، امیدها را برای پایان یافتن مسالمتآمیز ماجرا افزایش داد، اما رسیدگی مجدد پرونده در دادگاه انقلاب تهران و صدور نهایی حکم اعدام، این امیدها را رنگ باخت. تناقض میان آزادی موقت و حکم نهایی، پرسشهایی اساسی درباره روند قضایی و اعتبار اعترافات احتمالی در بازداشتگاههای امنیتی مطرح میکند. در حال حاضر، پرونده برای بررسی بیشتر به دیوان عالی کشور ارجاع شده و خانواده و حامیان وی در انتظار خبری امیدوارکننده هستند. جامعه جهانی حقوق بشر همواره نسبت به فشارهای روانی و جسمی بر بازداشتشدگان و استفاده از اعترافات اخذشده در شرایط نامناسب تاکید کرده است، و پرونده علیرضا پیغمبری بار دیگر این نگرانیها را برجسته میسازد.