آخرین تحولات قضایی در ایران، بار دیگر موضوع مصادره اموال شهروندان را به صدر اخبار بازگردانده است. طبق گزارشهای منتشر شده در روز شنبه، ۳۰ خردادماه ۱۴۰۵، اقداماتی چون توقیف گسترده وجوه نقد، انواع وسایل نقلیه و حجم وسیعی از املاک، آن هم بدون اعلام صریح هویت و وضعیت قضایی افراد، نگرانیهای جدی را درباره رویکرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی برانگیخته است. این رویه، پرسشهای اساسی را درباره ماهیت عدالت در نظام قضایی ایران و نحوه برخورد با مالکیت خصوصی مطرح میسازد. آیا این اقدامات در راستای اجرای موازین حقوقی است یا به ابزاری برای سرکوب صدای مخالفان بدل شده است؟
با توجه به فرمان اخیر غلامحسین محسنیاژهای و اجرای آن توسط ابراهیم حمیدی در کرمان، به نظر میرسد این سبک برخورد با داراییهای افراد، پیش از هرگونه فرایند قانونی و محاکمه، در حال تبدیل شدن به یک رویه تثبیت شده است. این مسئله، پیامدهای حقوق بشری عمیقی دارد و میتواند منجر به نقض گسترده حقوق مالکیت خصوصی شهروندان شود. جامعه بینالمللی و فعالان حقوق بشر همواره بر لزوم رعایت اصول دادرسی عادلانه و احترام به حقوق بنیادین شهروندان تاکید داشتهاند و اینگونه اقدامات، خلاف این اصول تلقی میشود.
با تشدید فشارهای امنیتی و قضایی در ایران، مصادره اموال شهروندان به یکی از چالشهای مهم حقوق بشری تبدیل شده است. این رویکرد، نه تنها ثبات اقتصادی و روانی جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد، بلکه به اعتبار نظام قضایی کشور نیز لطمه میزند. ضرورت بازنگری در این سیاستها و پایبندی به معیارهای بینالمللی حقوق بشر، بیش از پیش احساس میشود.