در اقدامی که با نگرانی شدید فعالان حقوق بشر روبرو شده، سخنگوی قوه قضاییه از تحت تعقیب قرار گرفتن ۳ هزار و ۱۲۱ شهروند با عناوینی چون «همکاری با دشمن» و «خیانت به وطن» خبر داده است. این اظهارات در حالی مطرح میشود که فعالان حقوق بشر معتقدند اتهامات مبهم و کلی، در کنار فقدان دادرسی مستقل و دسترسی مؤثر به وکیل، به ابزاری برای سرکوب گسترده شهروندان و محدود کردن آزادیهای اساسی تبدیل شده است. این روند با افزایش پروندهسازیهای امنیتی و تشدید فشارهای قضایی بر منتقدان و مخالفان همسو دانسته میشود.
طبق آمار منتشر شده، از این تعداد، ۲ هزار و ۴۰۶ نفر بازداشت شدهاند و بخشی از اموال صدها نفر نیز شناسایی و در آستانه توقیف و مصادره قرار گرفته است. سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرده است که این افراد به اتهاماتی نظیر «اقدام عملیاتی»، «فعالیتهای امنیتی، اقتصادی و مالی» و همچنین «فعالیتهای سیاسی، فرهنگی، رسانهای و تبلیغی» تحت پیگرد قرار گرفتهاند. این در حالی است که نهادهای حقوق بشری تأکید دارند که فعالیتهای رسانهای و مدنی مسالمتآمیز، جزو حقوق بنیادین شهروندان بوده و نباید با اتهامات امنیتی مواجه شوند. تبدیل این فعالیتها به پروندههای قضایی امنیتی، زنگ خطری جدی برای فضای عمومی و محدود شدن صدای مخالفان تلقی میشود.
کارشناسان حقوق بشر با اشاره به اصول مسلم حقوقی مبنی بر بیگناهی تا زمان اثبات جرم در دادگاهی عادل و مستقل، و همچنین حق دسترسی به وکیل انتخابی و حق دفاع مؤثر، از فقدان شفافیت در پروندههای مطرح شده انتقاد کردهاند. عدم اشاره به هویت بازداشتشدگان، مستندات اتهامات و روند رسیدگی قضایی، امکان ارزیابی مستقل صحت ادعاها را ناممکن ساخته است. این وضعیت در شرایطی رخ میدهد که در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی از صدور احکام سنگین علیه فعالان مدنی، دانشجویان، روزنامهنگاران و وکلا منتشر شده است.