در فضایی که صدای اعتراضات صنفی در ایران با شدت بیشتری از سوی نهادهای امنیتی و قضایی مواجه میشود، خبرهای نگرانکنندهای از اخراج، بازداشت و پروندهسازی علیه معلمان و فعالان مدنی منتشر شده است. این روند که با هدف سرکوب صدای منتقدان و جلوگیری از سازماندهیهای مستقل صورت میگیرد، حقوق اولیه شهروندان را نقض کرده و جامعه را در ابهام نگه میدارد. اخراج فروغ خسروی، معلم اهل بهبهان، از بدنه آموزش و پرورش به شکلی غیرقانونی و بدون طی مراحل اداری، نمونه بارزی از این برخوردهاست. این اقدام که با فشار نهادهای امنیتی و بر اساس نامههای محرمانه صورت گرفته، حق اشتغال و امنیت شغلی را از این معلم سلب کرده است.
در سوی دیگر، وضعیت علی احمدی، فعال صنفی بازنشسته و زندانی سیاسی، که در زندان عادلآباد شیراز با محرومیت از رسیدگی پزشکی مواجه است، ابعاد انسانی این سرکوب را نمایان میسازد. این فعال ۷۶ ساله با وجود بیماریهای متعدد قلبی و نیاز به جراحی چشم، از اعزام به مراکز درمانی بازمانده است. تداوم بازداشت سیامک صادقی چهرازی و محمدعلی زحمتکش، فعالان صنفی معلمان خوزستان و فارس، نیز نشاندهنده تشدید اقدامات امنیتی علیه فعالان مدنی و صنفی است. این بازداشتها که بدون اطلاعرسانی شفاف و با گذشت ماهها از زمان بازداشت صورت میگیرد، نگرانیهای جدی را در میان خانوادهها و همکاران این فعالان برانگیخته است. پروندهها و احکام جدید علیه مسعود فرهیخته، مهدی فتحی، ایمان شهوندی و امیر وقاری فرهنگ لنگرودی، نشان میدهد که روند فشار بر فعالان صنفی و مدنی در ایران همچنان ادامه دارد و حاکمیت تلاش میکند با ایجاد رعب و وحشت، هرگونه فعالیت مستقل را سرکوب کند. این اقدامات در حالی صورت میگیرد که اتحادیههای بینالمللی کارگری و حقوق بشری بارها خواستار توقف این برخوردها و رعایت حقوق اولیه شهروندان در ایران شدهاند. جامعه ایران و جامعه جهانی انتظار دارند که این برخوردهای فراقانونی پایان یافته و صدای معلمان و فعالان مدنی شنیده شود.