تحولات تلخ در زندان آمل، موجی از نگرانی را در میان فعالان حقوق بشر برانگیخته است. گزارشها حاکی از شرایط نامساعدی است که بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ در این مکان تجربه میکنند. تراکم جمعیتی سرسامآور، محدودیتهای شدید در برقراری ارتباط با دنیای خارج، فقدان دسترسی به ابتداییترین امکانات زیستی و مهمتر از همه، محرومیت کامل از خدمات درمانی، از جمله دلایل اصلی این نگرانیها محسوب میشود. این وضعیت ناگوار، نقض آشکار حقوق اولیه زندانیان را در پی داشته و جامعه بینالمللی را متوجه عمق بحران حقوق بشری در ایران میسازد.
بر اساس اطلاعات موثق، صدها زندانی که پس از وقایع دیماه ۱۴۰۴ دستگیر شدهاند، ماههاست که در شرایط غیرانسانی در بخشهای قرنطینه و ویژه زندان آمل نگهداری میشوند. این بازداشتشدگان که از شهرهای مختلف استان مازندران از جمله آمل، نور، چمستان و لاویج جمعآوری شدهاند، با فشارهای روانی و جسمی شدیدی روبرو هستند. محرومیت از تماس تلفنی با خانواده، عدم دسترسی به بهداشت فردی و بیتوجهی مسئولین به وضعیت وخیم درمانی شماری از زندانیان، ابعاد فاجعه را روشنتر میکند. این شرایط، زنگ خطری جدی برای سلامت و جان این افراد به صدا درآورده و مسئولیت جامعه جهانی را در قبال آنان دوچندان مینماید.
وضعیت غیرقابل قبول در زندان آمل، نمونهای تلخ از برخوردهای امنیتی با معترضان است که حقوق اولیه آنان را سلب کرده است. فعالان حقوق بشر ضمن ابراز تأسف عمیق از این وقایع، خواستار رسیدگی فوری به وضعیت زندانیان و تأمین حداقل استانداردها برای نگهداری آنان هستند. بیتوجهی به سلامت جسمی و روانی زندانیان و محرومیت از حق درمان، نقض صریح موازین حقوق بشری است و جامعه جهانی نباید در برابر این بیعدالتی سکوت کند. انتظار میرود با انتشار این گزارشها، فشارهای بینالمللی برای بهبود شرایط زندانها و احقاق حقوق بازداشتشدگان افزایش یابد.

