حسن مصلاوی، فعال سیاسی و فرهنگی عرب، که از سال ۱۴۰۱ در زندان شیبان اهواز به سر میبرد، با تأیید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، در آستانه اجرای حکم قرار گرفته است. این فعال مدنی به اتهاماتی چون "محاربه" و "عضویت در تشکیلات مخالف" به اعدام محکوم شده، اتهاماتی که با ابهامات جدی در روند دادرسی و نگرانیهای گسترده حقوق بشری همراه است. فعالان حقوق بشر با اشاره به نقش پررنگ نهادهای امنیتی در پرونده و عدم شفافیت در روند رسیدگی، نسبت به اجرای این حکم هشدار دادهاند. پرونده مصلاوی که جزئیات مستندات آن به صورت شفاف منتشر نشده، سوالات متعددی را درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه و تناسب حکم با اتهامات مطرح شده، ایجاد کرده است.
روند رسیدگی به پرونده حسن مصلاوی از زمان بازداشت او در سال ۱۴۰۱ با اما و اگرهای بسیاری همراه بوده است. شعبه اول دادگاه انقلاب ماهشهر در مردادماه ۱۴۰۲ او را به اعدام محکوم کرد و این حکم در اسفندماه ۱۴۰۳ توسط دیوان عالی کشور تأیید شد. با این حال، ابلاغ رسمی این حکم تا خردادماه ۱۴۰۵ به طول انجامیده و اکنون خطر اجرای آن به طور جدی وجود دارد. یکی از نگرانیهای اصلی، صدور حکم اعدام به صورت غیابی و فقدان شفافیت در مورد ادله اثبات اتهام و نحوه دسترسی متهم به امکانات دفاعی است. حقوقدانان بر لزوم رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه در پروندههایی با مجازات اعدام تأکید دارند، امری که به نظر میرسد در این پرونده به طور کامل رعایت نشده است.
انتقادات عمده بر پرونده حسن مصلاوی، بر عدم تناسب اتهامات مطرح شده با حکم اعدام متمرکز است. با توجه به سوابق اتهامی پیشین مصلاوی نظیر "تبلیغ علیه نظام" و "عضویت در جمعیت غیرقانونی" که در بسیاری از نظامهای حقوقی جهان در زمره جرائم سیاسی یا عقیدتی قرار میگیرند و مستوجب حکم اعدام نیستند، صدور چنین مجازاتی میتواند نشاندهنده استفاده ابزاری از اعدام برای سرکوب فعالان سیاسی و مخالفان باشد. علاوه بر این، نقش نهادهای امنیتی در ممانعت از آزادی موقت مصلاوی در سال ۱۳۹۸ نیز بر نگرانیها در خصوص پرونده وی افزوده و این سوال را مطرح میکند که تا چه حد روند قضایی تحت تأثیر فشارهای امنیتی قرار گرفته است.
