فائزه صالحآبادی، هنرمند ۳۳ ساله و مادر دو فرزند، از بهمنماه ۱۴۰۴ در زندان وکیلآباد مشهد به سر میبرد و خانواده او از ناتوانی در تأمین وثیقه ۴ میلیارد تومانی خبر دادهاند. این وضعیت، بار دیگر بحث پیرامون وثیقههای سنگین در پروندههای مرتبط با آزادی بیان و عقیدتی را در کانون توجه قرار داده است. با وجود گذشت ماهها از بازداشت و پایان تحقیقات مقدماتی، هنوز تعیین تکلیف نهایی پرونده او مشخص نیست و درخواست کاهش وثیقه نیز بینتیجه مانده است. شرایط دشوار اقتصادی و بیماری اعضای خانواده، فشار مضاعفی بر خانواده صالحآبادی وارد کرده است.
اتهامات وارده به این هنرمند، که عمدتاً به فعالیتهای او در شبکههای اجتماعی و انتشار محتوا نسبت داده میشود، شامل «توهین به مقدسات»، «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» است. با این حال، تعیین وثیقهای به این مبلغ، در حالی که اتهامات وارده به فعالیتهای مجازی مرتبط است، از منظر اصل تناسب با ابهامهای جدی حقوقی روبروست. قانون آیین دادرسی کیفری بر ضرورت تناسب قرارهای تأمین با اهمیت جرم، شدت مجازات و وضعیت شخصی متهم تأکید دارد. ناتوانی مالی خانواده نباید به معنای محرومیت از آزادی و تحمل زندان پیش از اثبات جرم باشد. وضعیت پرونده فائزه صالحآبادی پرسشهایی جدی درباره روند رسیدگی قضایی و رعایت حقوق متهمان را در جامعه مطرح میکند.