در سایه تشدید موج بازداشت‌ها برای فعالان مدنی و معترضان، تعیین وثیقه‌هایی با مبالغ نجومی به چالشی جدی برای خانواده‌ها بدل شده است. این مبالغ هنگفت که اغلب فراتر از توان مالی خانواده‌هاست، عملاً به ابزاری برای تداوم بازداشت افراد و نقض اصول بنیادین دادرسی عادلانه تبدیل شده است. این روند، فشار اقتصادی و روانی مضاعفی را بر خانواده‌هایی که عزیزانشان در بازداشت هستند، وارد می‌آورد و آن‌ها را در معرض از دست دادن دارایی‌های خود قرار می‌دهد.
حقوقدانان بر این باورند که فلسفه اصلی قرار وثیقه، تضمین حضور متهم در روند قضایی و نه اعمال مجازات پیش از صدور حکم است. اما در عمل، شاهد آن هستیم که وثیقه‌های سنگین، تبدیل به اهرمی برای اعمال فشار و طولانی‌تر شدن دوران بازداشت موقت شده است؛ وضعیتی که با روح قانون و اصل برائت در تعارض آشکار قرار دارد. نبود تناسب میان مبلغ وثیقه، اتهام وارده و وضعیت فردی بازداشتی، انتقادات بسیاری را برانگیخته و ضرورت بازنگری در این رویه را بیش از پیش نمایان ساخته است.
نظرات
ارسال یک نظر