اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در اقدامی بحث‌برانگیز، حمایت از وکلای بازداشتی را از وظایف اصلی خود کنار گذاشته است. این تصمیم که پس از مصوبه همایش قم و اصلاح اساسنامه اتخاذ شده، مسئولیت پیگیری پرونده وکلای بازداشت شده را به کانون‌های استانی واگذار می‌کند. این تغییر در شرایطی صورت می‌گیرد که پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، شمار زیادی از وکلا بازداشت و با فشارهای حکومتی مواجه شده‌اند. حذف این بند حمایتی، نگرانی‌های جدی را درباره تضعیف استقلال نهاد وکالت و افزایش آسیب‌پذیری وکلای فعال در پرونده‌های سیاسی و امنیتی در برابر فشارهای حکومت برانگیخته است. این اقدام، در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این، اسکودا به عنوان نهاد بالادستی کانون‌های وکلا، قادر بود با فراتر بردن دامنه حمایت از وکلای تحت فشار از سطح محلی به سراسری، نقش بازدارنده‌ای در برابر برخوردهای قضایی و امنیتی ایفا کند. واگذاری کامل این مسئولیت به کانون‌های استانی، ظرفیت حمایتی سراسری را به شدت کاهش داده و نه تنها وکلای مستقل را در برابر فشارهای حکومتی آسیب‌پذیرتر می‌سازد، بلکه کانون‌های محلی را نیز در برابر فشارهای امنیتی و قضایی تضعیف می‌کند. زمان‌بندی و چگونگی اتخاذ این تصمیم، پرسش‌های اساسی درباره میزان استقلال اسکودا در برابر فشارهای حکومتی را مطرح می‌سازد، به‌ویژه آنکه در فضای کنونی، حمایت از وکلای درگیر پرونده‌های حساس، امری حیاتی برای حفظ حقوق حرفه‌ای و صنفی آنان محسوب می‌شود. این عقب‌نشینی از یک مسئولیت صنفی بنیادی، عملاً یکی از مهم‌ترین سازوکارهای دفاع جمعی از وکلای تحت فشار را حذف کرده و پیامدهای منفی دور از انتظاری برای آینده نهاد وکالت در ایران خواهد داشت.
نظرات
ارسال یک نظر