در سایه فشارهای اقتصادی فزاینده و افزایش نرخ تورم که زندگی میلیونها شهروند ایرانی را تحت تأثیر قرار داده، زمزمههایی از پیگیری طرح ساخت یک زندان جدید در نزدیکی اصفهان و همچنین انتقال زندان دستگرد به خارج از محدوده شهر به گوش میرسد. این پروژه که در مساحتی بالغ بر ۸۰ هکتار در نزدیکی روستای قارنه در ۴۵ کیلومتری جنوبشرقی اصفهان جانمایی شده، پرسشهای اساسی درباره اولویتهای نظام حکومتی و رویکرد حبسمحور آن در مواجهه با نارساییهای اجتماعی و اقتصادی کشور مطرح میسازد. تراکم جمعیت در زندان دستگرد و وجود تعداد قابل توجهی بازداشتشدگان بلاتکلیف، بهانهای برای این توسعه زیرساختهای کیفری شده است، در حالی که سرمایهگذاری در حل ریشههای فقر، بیکاری و کاهش قدرت خرید میتواند راهحلی پایدارتر باشد.
این در حالی است که همزمان با اجرای پروژههایی نظیر ساخت زندان جدید، میلیونها ایرانی با چالشهای جدی اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند. افزایش هزینههای زندگی، کاهش قدرت خرید، ناامنی شغلی و مشکلات تأمین اجتماعی، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد آورده است. در چنین شرایطی، اختصاص منابع گسترده مالی و انسانی به توسعه زیرساختهای امنیتی و کیفری، در مقابل عدم سرمایهگذاری کافی در ایجاد اشتغال، بهبود وضعیت مسکن، آموزش و حمایتهای اجتماعی، سوالات جدی درباره اولویتبندی بودجهای و استراتژیهای کلان نظام را برجسته میسازد. توسعه تنها راه حل صرفاً حبسمحور، به جای تمرکز بر کاهش عوامل جرمزا، عملاً به چرخهای دامن میزند که نیازمند ظرفیتهای نگهداری بیشتری برای افراد خواهد بود.