
در روز سهشنبه، بیست و هشتم مهر ماه ۱۴۰۵، دو وکیل دادگستری به نامهای محمد اسمعیلی علافی و رضا اکبری عدل در استان آذربایجان شرقی بازداشت شدند. این دو وکیل پیشتر در روز یکشنبه بیست و ششم مهر ماه، به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز احضار شده بودند. پس از طی مراحل تفهیم اتهام و صدور قرار قضایی، این دو وکیل به زندان مرکزی تبریز منتقل گردیدند. تا زمان انتشار این خبر، جزئیات دقیق روند قضایی، علت صریح بازداشت و وضعیت حقوقی پرونده این دو وکیل مشخص نشده است. بازداشت وکلای دادگستری، بهویژه در غیاب شفافیت در مورد دلایل و مستندات قانونی، میتواند با مفاد حقوق بینالملل بشر در خصوص حق آزادی، امنیت شخصی، دادرسی عادلانه و استقلال حرفه وکالت در تعارض باشد. طبق قوانین بینالمللی، سلب آزادی باید بر مبنای قانون و با رعایت تضمینهای لازم صورت گیرد و هر فرد از حق دادرسی عادلانه و دفاع مؤثر برخوردار است. اصول سازمان ملل متحد نیز بر ضرورت حمایت از استقلال وکلا و جلوگیری از مداخله ناموجه در وظایف حرفهای آنها تأکید دارد. هرگونه اقدام قضایی علیه وکلا باید مستند به دلایل قانونی روشن و با رعایت کامل تضمینهای دادرسی عادلانه باشد تا به ابزاری برای محدود کردن استقلال حرفه وکالت تبدیل نشود. فراهم کردن امکان دسترسی سریع به وکیل و تضمین ارتباط محرمانه بازداشتشدگان با وکیل از دیگر حقوق اساسی است که باید رعایت شود. با توجه به عدم اعلام علت بازداشت و اتهامات وارده، امکان داوری قطعی درباره قانونی بودن این بازداشتها وجود ندارد، اما ادامه بازداشت بدون رعایت تضمینهای قانونی و محرومیت از دسترسی مؤثر به وکیل، در صورت اثبات، میتواند ناقض تعهدات حقوق بشری باشد.

نظرات
ارسال یک نظر