بر اساس گزارش‌های منتشر شده، علی معظمی، فردی که پیش از این نیز تجربه مواجهه با دستگاه قضایی را داشته، پس از یورش غافلگیرانه مأموران امنیتی به محل سکونتش، بازداشت و در نهایت به زندان مرکزی کرج منتقل شده است. این شهروند، متعاقب یک فرآیند قضایی که از دیدگاه برخی شاهدان، با سرعت غیرمتعارف و دور از موازین قضایی منصفانه طی شده، به مجازات سه سال زندان محکوم شده است. امری که به شدت بر ابهامات پرونده افزوده، محرومیت وی از انتخاب وکیل دلخواه است؛ این محدودیت، تردیدها در خصوص رعایت حقوق اساسی متهم در مسیر دادرسی را تشدید می‌کند. این بازداشت در فضایی رخ می‌دهد که سازمان‌های مدافع حقوق بشر، نسبت به افزایش چشمگیر بازداشت‌های خودسرانه و فاقد حکم قانونی در نقاط مختلف کشور ابراز نگرانی جدی کرده‌اند؛ روشی که معمولاً با هجوم ناگهانی به منازل اشخاص و بدون اطلاع‌رسانی واضح درباره اتهامات وارده همراه است. این رویداد ناگوار، مجدداً بر تداوم رویکردهای امنیتی در مواجهه با افرادی که سابقه فعالیت یا حضور در اعتراضات را داشته‌اند، تأکید می‌کند. سلب حق دفاع و امکان بهره‌مندی از وکیل، تخطی صریح از حقوق بنیادین بشر تلقی می‌شود و این خود، نگرانی‌ها را درباره فقدان شفافیت و عدالت در چارچوب نظام قضایی افزایش می‌دهد.