تحلیلگران معتقدند انتشار چنین گزارشی، به ویژه در شرایطی که تنش‌های منطقه‌ای نیز رو به افزایش است، بیش از آنکه جنبه اطلاع‌رسانی داشته باشد، تلاشی برای «خط و نشان کشیدن» به جامعه و پیشگیری از بروز دوباره ناآرامی‌هاست. تأکید مکرر بر «عدم مماشات» و «برخورد قاطع» از سوی مقامات قضایی، که غالباً با ادبیات امنیتی همراه است، بیانگر آن است که بخش عمده‌ای از توان امنیتی و قضایی کشور صرف کنترل و سرکوب شهروندان، روزنامه‌نگاران و خانواده‌های داغدار می‌شود. این روند نشان‌دهنده گسترش دامنه سرکوب به تمامی عرصه‌های عمومی و خصوصی است.