گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که جمهوری اسلامی ایران دامنه سانسور دیجیتال خود را نه تنها در داخل کشور، بلکه در سطح بین‌المللی نیز گسترش داده است. این اقدامات شامل محدودسازی دسترسی شهروندان ایرانی خارج از کشور به محتوای آنلاین و همچنین تلاش برای تاثیرگذاری بر جریان اطلاعات در پلتفرم‌های خارجی می‌شود. این رویکرد، نگرانی‌های جدی را در میان فعالان حقوق بشر، سازمان‌های بین‌المللی و کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات برانگیخته است. آنان معتقدند این اقدامات نقض آشکار آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات است و می‌تواند پیامدهای ناگواری برای جامعه جهانی در پی داشته باشد. جامعه بین‌الملل خواستار شفافیت بیشتر و توقف این روند از سوی ایران شده است.