در تازهترین موج فشارهای قضایی علیه فعالان مدنی و صنفی، شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز پنج تن از کنشگران فرهنگی و کارگری را به حبس تعلیقی و ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد. این احکام که شامل سه سال حبس تعلیقی و دو سال ممنوعیت خروج برای هر یک از محکومان است، توسط کانون صنفی معلمان خوزستان به شدت محکوم شده و این تشکل خواهان توقف روند پروندهسازی علیه مطالبهگران حقوق صنفی است.
فعالان صنفی معتقدند صدور این احکام در شرایطی که ایشان تنها به دنبال احقاق حقوق قانونی و طرح مطالبات معیشتی و آموزشی خود بودهاند، نشاندهنده رویکرد امنیتی در مواجهه با خواستههای به حق جامعه است. کانون صنفی معلمان خوزستان با اشاره به نقش کلیدی معلمان و بازنشستگان در پیشبرد عدالت آموزشی و رفع مشکلات صنفی، اعلام کرده است که جرمانگاری مطالبهگری، نه تنها گرهی از مشکلات آموزش و پرورش باز نمیکند، بلکه شکاف میان مردم و حاکمیت را افزایش میدهد.
این احکام قضایی در حالی صادر شده که بازنشستگان فرهنگی سالهاست خواستار اجرای کامل قوانین همسانسازی حقوق و بهبود وضعیت معیشتی خود هستند و معلمان نیز بر لزوم توجه به کیفیت آموزش و اجرای قوانین حمایتی تاکید دارند. فعالان مدنی هشدار میدهند که برخورد امنیتی با این مطالبات صنفی و اجتماعی، حقوق شهروندی و آزادی فعالیتهای مدنی را محدود ساخته و این نگرانی را در جامعه افزایش میدهد که پیگیری مسالمتآمیز خواستهها با پاسخهای قضایی مواجه خواهد شد.