در تازهترین تحولات مربوط به پرونده فعالان فرهنگی، احمد علیزاده معلم بازنشسته و کنشگر اجتماعی اهل آبدانان، با حکم تازه دو سال حبس تعزیری، ممنوعیت خروج از کشور و دهها ساعت خدمات عمومی رایگان روبرو شده است. این در حالی است که وی هماکنون در حال سپری کردن دوران تبعید اجباری خود در شهرستان فنوج واقع در استان سیستان و بلوچستان است. صدور این حکم جدید، که در تاریخ نهم تیرماه ۱۴۰۵ به صورت حضوری ابلاغ شده، بار دیگر نگرانیها در خصوص تداوم برخوردهای قضایی با صداهای منتقد در ایران را افزایش داده است.
این معلم بازنشسته پیشتر به اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام و تشویق به فعالیتهای مخالف جمهوری اسلامی، به حبس، بازنشستگی اجباری و تبعید محکوم شده بود. مجازاتهای تکمیلی اعمال شده برای علیزاده شامل ابطال گذرنامه و گذراندن ۱۰۸۰ ساعت خدمات عمومی در شهرداری آبدانان است. این روند قضایی، که شامل احکام متعدد و متوالی است، نشاندهنده تشدید فشارها بر فعالان مدنی و فرهنگی در پی اعتراضات سراسری اخیر است.
ناظران حقوق بشری معتقدند استفاده از ترکیبی از احکام حبس، تبعید، محرومیت از فعالیتهای اجتماعی و حرفهای، و خدمات عمومی اجباری، دامنه محدودیتها را برای این فعالان گسترش داده و آثار آن فراتر از دوره محکومیت کیفری باقی میماند. این رویکرد قضایی میتواند تأثیر منفی قابل توجهی بر آزادی بیان و فعالیتهای مدنی در کشور داشته باشد.