دستگیری مجاهد سواری، فعال فرهنگی ۳۷ ساله در اهواز، نگرانیها را درباره تشدید سرکوب امنیتی در خوزستان افزایش داده است. این بازداشت که بامداد اول تیرماه در پی یورش نیروهای اطلاعات به منزل شخصی او صورت گرفت، در ادامه فشارهای فزاینده بر ساکنان عرب این استان پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ اتفاق افتاده است. تا کنون هیچ اطلاعی از محل نگهداری، وضعیت سلامتی یا اتهامات وارده به سواری در دست نیست و خانواده او در بلاتکلیفی کامل به سر میبرند.
این واقعه در حالی رخ میدهد که گزارشهای حقوق بشری از افزایش چشمگیر بازداشتها، احضارها و پروندههای امنیتی علیه فعالان مدنی و فرهنگی و شهروندان عرب در خوزستان حکایت دارند. پیش از این نیز یورش به روستای قلعه چنان و بازداشت شماری از ساکنان و جوانان منطقه کوتعبدالله، زنگ خطر را درباره گسترش محدودیتهای مدنی و نقض حقوق بنیادین در این استان به صدا درآورده است. حقوقدانان تاکید میکنند که عدم شفافیت در مورد سرنوشت بازداشتشدگان و محرومیت آنها از دسترسی به وکیل و خانواده، نقض آشکار حقوق اولیه افراد و زمینهساز بازداشتهای خودسرانه است.
تداوم این روند، جامعه حقوق بشری را نگران کرده و بر لزوم توجه جدی به وضعیت حقوق شهروندی در خوزستان صحه میگذارد. سکوت نهادهای مسئول در قبال سرنوشت مجاهد سواری و دیگر بازداشتشدگان، ضرورت شفافسازی و رعایت کامل قوانین و موازین حقوقی در روند رسیدگی به پروندهها را بیش از پیش نمایان میسازد. جامعه بینالمللی و نهادهای حقوق بشری با دقت تحولات این استان را زیر نظر دارند.