امیر وقاری فرهنگ لنگرودی، چهره شناختهشده در میان فعالان صنفی و حامی حقوق بازنشستگان، در پی تجمعات اعتراضی اخیر، بار دیگر در استان گیلان با احضاریهای از سوی دادگاه انقلاب رشت مواجه شده است. این فراخوان قضایی در شرایطی صورت میگیرد که مطالبات معیشتی بازنشستگان، از جمله افزایش مستمریها و مقابله با تورم، همچنان از مسائل اصلی جامعه محسوب میشود. وقاری که پیش از این به دلیل شرکت در اعتراضات بازنشستگان بازداشت و با تودیع وثیقه سنگین چهار میلیارد تومانی آزاد شده بود، اکنون با ابهامات حقوقی جدیدی روبرو است.
جزئیات دقیق اتهامات مطروحه علیه امیر وقاری فرهنگ لنگرودی و دلیل احضار مجدد او به شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت هنوز به طور رسمی اعلام نشده است. این عدم شفافیت در روند رسیدگی قضایی، نگرانیهایی را در میان فعالان مدنی و حقوق بشری نسبت به نحوه برخورد با مطالبات صنفی و حق اعتراض مسالمتآمیز افزایش داده است. در حالی که اعتراضات بازنشستگان ریشه در کاهش قدرت خرید و ناکافی بودن مستمریها دارد، روی آوردن به سازوکارهای قضایی به جای توجه به خواستههای بحق معترضان، سوالات جدی را در زمینه اجرای اصول قانونی و حقوق شهروندی مطرح میسازد.
تحلیل: احضار مجدد فعالان صنفی در پی اعتراضات مسالمتآمیز، نشاندهنده چالشهای پیش روی جامعه مدنی در بیان مطالبات است. اصل ۲۷ قانون اساسی حق تشکیل اجتماعات و راهپیماییها را به رسمیت میشناسد، مشروط بر آنکه بدون حمل سلاح و مخل مبانی رسمی نباشد. انتظار میرود دستگاه قضایی با رویکردی حمایتی و در چارچوب قوانین، به جای برخورد امنیتی، به ریشهیابی مشکلات و شنیدن صدای شهروندان بپردازد.