فشار بر جامعه وکلا با صدور احکام سنگین قضایی علیه مدافعان حقوق شهروندان تشدید شده است. جواد علیکردی، وکیل برجسته مشهدی و برادر خسرو علیکردی، وکیل جانباخته، از سوی دادگاه انقلاب مشهد به تحمل ۱۸ سال حبس، تبعید به سراوان و انفصال دائم از حرفه وکالت محکوم شد. این حکم در حالی صادر شده که علیکردی پیشتر نسبت به برخورد امنیتی با شرکتکنندگان در مراسم یادبود برادرش و طرح سوال درباره مرگ مشکوک او اعتراض کرده بود. همزمان، محمدرضا رضویفرد، وکیل دادگستری در قم، نیز در پروندهای مجزا به اتهامات امنیتی به ۱۰ سال زندان محکوم گردید. این دو پرونده نگرانیها را درباره روند فزاینده سرکوب وکلای مستقل و مدافع حقوق بشر افزایش داده است.
محکومیت ۱۸ ساله جواد علیکردی شامل ۵ سال حبس برای "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی" و ۱۳ سال حبس برای "تبلیغات مغایر امنیت ملی" است. علاوه بر زندان، وی از وکالت محروم و به دو سال تبعید در شهر سراوان محکوم شده است. بازداشت علیکردی پس از آن صورت گرفت که او در ویدئویی خواستار روشن شدن ابعاد مرگ خسرو علیکردی، وکیل حقوق بشر که در آذرماه ۱۴۰۴ در دفتر خود جان باخت، شده بود. خانواده علیکردی دلایل رسمی اعلام شده برای مرگ او (ایست قلبی) را رد کرده و خواستار تحقیقات مستقل بودهاند. فعالان حقوق بشر معتقدند این احکام پیام واضحی است مبنی بر اینکه پیگیری حقیقت و انتقاد از نحوه برخورد با خانوادههای داغدار، عواقب شدیدی در پی دارد. پرونده محمدرضا رضویفرد نیز در استان قم با صدور حکم ۱۰ سال حبس برای وی به پایان رسیده است.
این موج محکومیتها زنگ خطری جدی برای استقلال و امنیت وکلای دادگستری است که در خط مقدم دفاع از حقوق بنیادین شهروندان قرار دارند. جامعه حقوقی و نهادهای مدنی امیدوارند با واکنشهای بینالمللی و داخلی، شاهد بازنگری در این احکام و توقف روند فشار بر مدافعان حقوق بشر باشیم. سکوت در برابر این وقایع، راه را برای تداوم نقض حقوق و محدودیت آزادیهای اساسی هموارتر میسازد.