وضعیت حقوقی علی کمالی، زندانی محکوم به اعدام که در جریان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شده بود، پس از انتقال وی از زندان تهران بزرگ به قزلحصار کرج، دستخوش نگرانیهای جدی شده است. این جابجایی در حالی صورت میگیرد که پرونده او هنوز در مرحله فرجامخواهی دیوان عالی کشور قرار دارد و جزئیات دقیقی از روند رسیدگی به اتهام «محاربه» که منجر به صدور حکم اعدام برای وی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران شده، منتشر نشده است. فعالان حقوق بشر بر لزوم شفافیت در اینگونه پروندهها تأکید دارند.
این انتقال موجب شده تا خانواده و نزدیکان علی کمالی که پیشتر نیز از روند قضایی پرونده ابراز ناخرسندی کرده بودند، نسبت به سرنوشت او بیش از پیش ابراز دغدغه نمایند. زندان قزلحصار در کرج پیشتر نیز در گزارشهای متعدد به عنوان محلی برای نگهداری محکومان به اعدام مطرح بوده است. اطلاعات حاکی از آن است که علی کمالی، شهروند دارای اقامت مالزی، اندکی پس از ورود به ایران در دیماه ۱۴۰۴ بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود. روند رسیدگی به پرونده این زندانی در حالی ادامه دارد که هنوز مصادیق دقیق اتهام وارده و مستندات قضایی به طور شفاف اعلام نشده است.
اگرچه انتقال زندانیان محکوم به اعدام به مراکز خاص لزوماً به معنای تعجیل در اجرای حکم نیست، اما در غیاب شفافیت قضایی، چنین اقداماتی معمولاً به افزایش اضطراب خانوادهها و فعالان حقوق بشر منجر میشود. ادامه روند فرجامخواهی در دیوان عالی کشور، مرحله حیاتی پیش از صدور حکم قطعی است و هرگونه تغییر در وضعیت زندانی در این مقطع، توجهات را به خود جلب میکند. جامعه حقوق بشری خواهان رسیدگی عادلانه و شفاف به پرونده علی کمالی و سایر زندانیان با اتهامات مشابه است.