مقامات قضایی و امنیتی در ایران با گسترش بازداشت فعالان سیاسی، معلمان، شهروندان اقلیتهای دینی و زیستمحیطی، سیاست خود مبنی بر تشدید سرکوب امنیتی را در دستور کار قرار دادهاند. همزمان، اخبار نگرانکنندهای از توقیف اموال دهها شهروند به بهانه همکاری با "دشمن" منتشر شده است. این اقدامات در حالی صورت میگیرد که جزئیات پروندهها و دلایل مستند این اتهامات به طور شفاف روشن نشده و ابهامات جدی را در خصوص رعایت حقوق بنیادین و اصول دادرسی عادلانه در کشور دامن زده است.
نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات، مدعی بازداشت شماری قابل توجه در استانهای مختلف به دلایل واهی از جمله ارتباط با اعتراضات یا جاسوسی هستند. این در حالی است که گزارشهای میدانی حاکی از بازداشتهای خودسرانه، نگهداری طولانیمدت افراد در بلاتکلیفی و محرومیت شماری از متهمان از حق دسترسی به وکیل و روند شفاف قضایی است. چهرههای شناخته شدهای از جمله فعالان مدنی، معلمان و شهروندان اقلیتهای دینی نیز در میان بازداشتشدگان دیده میشوند که این خود گستردگی و ماهیت فراگیر اقدامات امنیتی را بیش از پیش نمایان میسازد. شدت برخورد با برخی بازداشتشدگان تا حدی بوده که گزارشهایی از آسیبدیدگی جسمی نیز منتشر شده است. در کنار این بازداشتها، خبر توقیف اموال به اتهام همکاری با "دشمن" یا رسانههای مخالف، نگرانیها از مصادره اموال بدون طی مراحل قانونی و شفاف را افزایش داده است. این روند، نقض آشکار حقوق مالکیت و اصول حقوقی بنیادین تلقی میشود و واکنشهای گستردهای را در پی داشته است.