در فضایی که فشارهای امنیتی پس از پایان درگیریهای نظامی افزایش یافته، مقامهای قضایی از مصادره اموال صدها شهروند در استانهای مختلف خبر دادهاند. این اقدامات که با اتهامات کلی و بدون انتشار جزئیات پروندهها انجام میشود، نگرانیهای جدی درباره استفاده از ابزارهای اقتصادی برای سرکوب مخالفان و معترضان را دامن زده است. طی هفتههای اخیر، اموال جمع قابل توجهی از شهروندان در استانهایی مانند سمنان، مرکزی، خراسان جنوبی و گلستان با استناد به قوانینی چون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولتهای متخاصم توقیف شده است. با این حال، فقدان شفافیت در مورد هویت افراد، مستندات اتهامات و روند دادرسی، این سوال را مطرح میکند که آیا این اقدامات در چارچوب اصول دادرسی عادلانه صورت میگیرد یا به ابزاری برای اعمال فشار تبدیل شده است.
کارشناسان حقوق بشر معتقدند مصادره اموال، که فراتر از فرد متهم، خانواده و وابستگان او را نیز با مشکلات اقتصادی روبرو میکند، میتواند به عاملی بازدارنده و ایجادکننده ترس در جامعه تبدیل شود. این موج جدید توقیف اموال همزمان با تشدید فضای امنیتی پس از پایان درگیریهای نظامی شدت گرفته است. مقامهای قضایی صراحتاً این اقدامات را در چارچوب شرایط جنگی و مقابله با «همکاری با دشمن» توصیف میکنند و رئیس قوه قضاییه نیز از صدور دستورات قضایی برای توقیف اموال و حتی اعمال مجازاتهای سنگین علیه متهمان به همکاری با دشمن خبر داده است. فعالان حقوق بشر هشدار میدهند که فضای پس از جنگ میتواند بستری برای محدود شدن حقوق شهروندان و گسترش اقدامات سرکوبگرانه فراهم کند و استفاده از قوانین امنیتی در چنین شرایطی، خطر نقض گسترده حقوق بنیادین افراد را افزایش میدهد. ابهام در انتشار اطلاعات مربوط به متهمان و مستندات اتهامات، یکی از مهمترین نقاط ضعف این پروندهها محسوب میشود.
