مریم باباجانی، یکی از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری در ایذه، توسط دادگاه انقلاب اهواز به بیش از ۳۲ سال زندان محکوم شده است. این حکم سنگین که با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی صادر شده، با انتقادات وکیل مدافع او مواجه شده و موجی از نگرانی را در میان فعالان حقوق بشر برانگیخته است. صدور چنین احکامی در فضایی که فعالان از افزایش سرکوب معترضان در شرایط امنیتی هشدار میدهند، پرسشهای جدی را درباره استقلال قضایی و نحوه اجرای قوانین در پروندههای سیاسی مطرح میکند.
این حکم که مجموعاً به ۳۲ سال و شش ماه و دو روز حبس برای مریم باباجانی انجامیده، بر اساس اتهامات امنیتی و جاسوسی صادر شده است. فعالان حقوق بشر معتقدند که حاکمیت از شرایط بحرانی برای تشدید برخوردهای امنیتی و اعمال مجازاتهای سنگینتر علیه مخالفان و منتقدان استفاده میکند. این رویکرد میتواند زمینهساز صدور احکام مشابه و سختگیرانهتر در آینده شود. وکیل باباجانی برای این حکم درخواست فرجامخواهی ثبت کرده، اما نگرانیها از نقش نهادهای اطلاعاتی در پروندههای سیاسی همچنان پابرجاست. مریم باباجانی در اواخر دیماه ۱۴۰۴ بازداشت و پس از مدتی با وثیقه آزاد شده بود، اما روند رسیدگی قضایی به پروندهاش همچنان ادامه داشته است.
