سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت ۳ هزار و ۲۹۲ نفر با اتهام «همکاری با دشمن» در کمتر از چهار ماه خبر داده است؛ آماری که همزمان با ادامه صدور احکام اعدام و زندانهای سنگین برای بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ منتشر شده و نگرانیهای گستردهای درباره روند دادرسی، استقلال دادگاهها و رعایت حقوق متهمان برانگیخته است
کانون حقوق بشر ایران، پنجشنبه ۴ تیرماه ۱۴۰۵ – قوه قضاییه اعلام کرده است که از آغاز جنگ اخیر تاکنون، ۳ هزار و ۲۹۲ نفر را به اتهام «همکاری با دشمن» بازداشت کرده است. این آمار در شرایطی منتشر میشود که پس از سرکوب اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ توسط نیروهای نظامی و امنیتی، روند برخورد با معترضان وارد مرحله تازهای شده و اکنون بخش قابل توجهی از این پروندهها در دستگاه قضایی با صدور کیفرخواست، احکام زندانهای طولانیمدت و در برخی موارد احکام اعدام دنبال میشود. فعالان حقوق بشر معتقدند این روند نگرانیهای جدی درباره استقلال دادگاهها، حق دفاع و رعایت اصول دادرسی عادلانه ایجاد کرده است.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرده است که در کمتر از چهار ماه، ۳ هزار و ۲۹۲ نفر با اتهام «همکاری با دشمن» بازداشت شدهاند.
به گفته وی، از این تعداد ۶۸۴ نفر در «اقدامات عملیاتی» نقش داشتهاند و یک هزار و ۲۵۸ نفر نیز به دلیل آنچه «فعالیتهای سیاسی، تبلیغی یا رسانهای» عنوان شده، تحت تعقیب قرار گرفتهاند. همچنین وی اعلام کرده است که تاکنون برای یک هزار و ۶۱ پرونده کیفرخواست صادر شده و روند شناسایی و توقیف اموال برخی متهمان نیز ادامه دارد.
این آمار در حالی منتشر شده که نهادهای حقوق بشری معتقدند به دلیل نبود شفافیت در روند بازداشتها، محدودیت دسترسی به اطلاعات و محرمانه بودن بسیاری از پروندهها، امکان راستیآزمایی آمارهای رسمی وجود ندارد و شمار واقعی بازداشتشدگان ممکن است بیش از ارقام اعلامشده باشد.
پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ چه تغییری در روند برخورد با معترضان ایجاد شد؟
بررسی روند ماههای گذشته نشان میدهد که پس از پایان مرحله سرکوب خیابانی اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ توسط نیروهای نظامی و امنیتی، بخش مهمی از روند برخورد با بازداشتشدگان به دستگاه قضایی منتقل شده است.
در هفتهها و ماههای اخیر، گزارشهای متعددی از صدور احکام اعدام، زندانهای طولانیمدت و تشکیل پروندههای امنیتی علیه معترضان، فعالان مدنی، روزنامهنگاران و شهروندانی که در فضای مجازی اظهار نظر کردهاند، منتشر شده است.
فعالان حقوق بشر معتقدند تداوم این روند موجب شده است که برخوردهای امنیتی از مرحله بازداشت فراتر رفته و در قالب رسیدگیهای قضایی ادامه یابد؛ موضوعی که به گفته آنان نگرانیها درباره رعایت حقوق متهمان را افزایش داده است.
یکی از موضوعات مورد توجه در پروندههای اخیر، استفاده از عنوان «همکاری با دشمن» در شمار قابل توجهی از پروندههای امنیتی است.
برخی حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری معتقدند انتساب چنین عناوینی، بدون ارائه مستندات قابل بررسی، دسترسی مؤثر به وکیل، امکان دفاع کامل و رسیدگی علنی، با اصول بنیادین دادرسی عادلانه سازگار نیست.
آنان تأکید میکنند که در بسیاری از پروندههای مرتبط با اعتراضات، شهروندان به دلیل فعالیت در شبکههای اجتماعی، انتشار مطالب انتقادی یا استفاده مسالمتآمیز از آزادی بیان با اتهامهای امنیتی روبهرو شدهاند و نسبت به نحوه رسیدگی قضایی این پروندهها ابراز نگرانی کردهاند.
در ماههای اخیر، گزارشهای متعددی درباره رسیدگی سریع به برخی پروندههای امنیتی منتشر شده است.
برخی نهادهای حقوق بشری و وکلای دادگستری معتقدند در تعدادی از این پروندهها، زمان محدود برای دفاع، دسترسی محدود به وکیل، محرمانه بودن روند رسیدگی و نبود امکان بررسی مستقل ادله، پرسشهایی درباره رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه ایجاد کرده است.
همچنین برخی منتقدان بر این باورند که دادگاههای انقلاب در پروندههای امنیتی، استقلال کافی از نهادهای امنیتی ندارند؛ ادعایی که از سوی مقامهای رسمی رد شده است. این نهادهای حقوق بشری تأکید میکنند که برای حفظ اعتماد عمومی، لازم است دادگاهها مستقل، علنی و بر پایه ادله قابل بررسی رسیدگی کنند.