شهروندان سیستان و بلوچستان در معرض ضربه قضایی جدیدی قرار گرفته‌اند؛ مهدی شمس‌آبادی، دادستان زاهدان، اعلام کرد احکام قضایی برای حداقل ۱۱۱ نفر از بازداشت‌شدگان ناآرامی‌های سال ۱۴۰۴ صادر و اجرا شده است. این اقدام قضایی در مرکز استان سیستان و بلوچستان، زاهدان، نگرانی‌های حقوق بشری را تشدید کرده است. اجرای این احکام نشان‌دهنده روند قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با معترضان است. این موضوع می‌تواند پیامدهای بلندمدتی بر وضعیت اجتماعی و سیاسی منطقه داشته باشد و بحث‌های فراوانی را پیرامون عدالت و حقوق شهروندی برانگیزد. پیگیری قضایی این تعداد از افراد، ابعاد تازه‌ای به پرونده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ می‌بخشد و نگاه‌ها را به سمت استان دورافتاده سیستان و بلوچستان معطوف می‌کند.