در خبری امیدوارکننده برای فعالان حقوق بشر و خانواده‌های زندانیان سیاسی، دیوان عالی کشور با بازنگری در پرونده علی کمالی که با نام مستعار علی فتاح شناخته می‌شود، حکم اعدام صادر شده علیه وی را لغو کرده است. این حکم در ابتدا به دنبال دستگیری او در جریان اعتراضات سراسری دی ماه سال ۱۴۰۴ صادر شده بود. فتاح که دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کرد، اکنون از خطر اعدام گریخته است. این تصمیم دیوان عالی کشور می‌تواند نقطه عطفی در بررسی پرونده دیگر بازداشت‌شدگان ناآرامی‌های اخیر باشد.
نقض این حکم اعدام از سوی عالی‌ترین مرجع قضایی کشور، بار دیگر توجهات را به نحوه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اعتراضات مردمی جلب کرده است. وکلای مدافع علی فتاح از این اقدام استقبال کرده و آن را گامی مثبت در جهت احقاق حقوق متهمان دانسته‌اند. انتظار می‌رود این رویه قضایی، فضای امیدواری را برای فعالان اجتماعی و خانواده‌های آنان افزایش دهد و احتمال بازنگری در سایر احکام مشابه را نیز فراهم آورد. این تحول در پرونده علی فتاح، زنگ خطری برای کسانی است که از قدرت قضاوت سفت و سخت برای سرکوب مخالفان استفاده می‌کنند و نشانه‌ای از توجه بیشتر به موازین حقوق بشر است.
نظرات
ارسال یک نظر