قوه قضاییه ایران با استناد به قوانینی چون تشدید مجازات جاسوسی، تهدیدی جدی برای منتشرکنندگان محتوای مغایر امنیت ملی اعلام کرده است. این نهاد قضایی در ابلاغیه‌ای، انتشار برخی مطالب، تصاویر و ویدیوها را مشمول مجازات‌های سنگین تا ۱۵ سال حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی دانسته است. این اقدام در بحبوحه افزایش بازداشت فعالان رسانه‌ای و کاربران فضای مجازی، نگرانی‌ها را درباره تشدید محدودیت‌ها بر آزادی بیان و امنیتی شدن فضای اطلاع‌رسانی به شدت افزایش داده است.
این ابلاغیه که توسط رسانه وابسته به قوه قضاییه منتشر شد، به قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» استناد می‌کند و دامنه وسیعی از فعالیت‌های رسانه‌ای را هدف قرار می‌دهد. مصادیق ذکر شده شامل «اخبار کذب»، ایجاد «رعب و وحشت عمومی» و مطالب «برخلاف امنیت ملی» است که در صورت عدم انطباق با عنوان «افساد فی‌الارض»، مجازات‌های سنگینی در پی خواهد داشت. همچنین ارسال هرگونه اطلاعات برای رسانه‌های خارجی «معاند» نیز با مجازات‌های حبس و انفصال دائم مواجه خواهد شد.
تحلیلگران حقوقی و فعالان مدنی معتقدند که تعاریف گسترده و قابل تفسیر مفاهیمی چون «اخبار کذب» و «محتوای برخلاف امنیت ملی»، می‌تواند زمینه را برای تعقیب کیفری طیف وسیعی از فعالیت‌های رسانه‌ای فراهم کند. این همزمانی با افزایش بازداشت‌ها، زنگ خطری جدی برای محدود شدن گردش آزاد اطلاعات و افزایش خودسانسوری محسوب می‌شود؛ امری که روند شفافیت و اطلاع‌رسانی عمومی را با موانع جدی مواجه می‌سازد.
نظرات
ارسال یک نظر