تحقیقات میدانی از مراکز اصلاح و تربیت در ایران، چهره نگران‌کننده‌ای از عملکرد فروشگاه‌های زندان را آشکار می‌سازد. این مراکز که با هدف حمایت از زندانیان و خانواده‌هایشان برای تامین مایحتاج ضروری راه‌اندازی شده‌اند، اکنون به منبعی برای سودجویی و تحمیل فشارهای اقتصادی مضاعف به اقشار محروم و آسیب‌پذیر تبدیل شده‌اند. گزارش‌ها از قیمت‌گذاری‌های گزاف و نامتعارف بر روی کالاها حکایت دارد، به طوری که بسیاری از اقلام با نرخی دو تا سه برابر نرخ بازار آزاد به زندانیان عرضه می‌شوند. این پدیده در شرایطی رخ می‌دهد که کیفیت پایین غذاهای ارائه شده در داخل بندها و محدودیت‌های شدید در ورود مواد خوراکی و بهداشتی از سوی خانواده‌ها، زندانیان را به ناچار به سمت استفاده از همین فروشگاه‌ها سوق می‌دهد. این وضعیت، زنجیره‌ای از مشکلات اقتصادی را برای خانواده‌های کم‌بضاعت که اغلب نان‌آوران خود را در زندان دارند، ایجاد کرده و بار سنگینی را بر دوش آنان می‌نهد.
فعالان حقوق مدنی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر، این رویه را مصداق بارز سوءاستفاده از موقعیت و وضعیت آسیب‌پذیر افراد در بند قلمداد می‌کنند. آن‌ها معتقدند در شرایطی که زندانی از حداقل حق انتخاب و دسترسی به منابع بیرونی محروم است، فروش کالا با قیمت‌های نجومی به مثابه یک تبعیض ناروا و بهره‌کشی اقتصادی تلقی می‌شود. تفاوت فاحش قیمت اقلام اساسی مانند صیفی‌جات و میوه‌ها در فروشگاه زندان با نرخ‌های رایج در بازار آزاد، نشان‌دهنده عمق این معضل است. این گزارش‌ها ابعاد گسترده‌تری از مشکلات رفاهی و اقتصادی در مراکز اصلاح و تربیت را برجسته کرده و لزوم بازنگری اساسی در سیاست‌گذاری‌ها و نظارت بر عملکرد این فروشگاه‌ها را بیش از پیش آشکار می‌سازد. برقراری عدالت و کرامت انسانی در تمامی سطوح جامعه، حتی در متن حبس، از اولویت‌های اساسی هر نظام پیشرو محسوب می‌شود.
نظرات
ارسال یک نظر