دیوان عالی کشور با تایید نهایی حکم صادره، حبس تعزیری یونس نبی‌زاده، شهروند اهل روستای دلو از توابع دیزج ارومیه را عینا قطعی اعلام کرد. این رای که از سوی بالاترین مرجع قضایی کشور تایید شده، دور تازه فشارها بر فعالان حقوق مدنی را نشان می‌دهد.
این حکم ۱۰ سال و یک روز حبس، برای نبی‌زاده که سابقه فعالیت‌های مدنی در منطقه آذربایجان غربی را دارد، صادر شده است. تائید این حکم در دیوان عالی کشور، نگرانی‌های فزاینده‌ای را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و تشدید سرکوب مخالفان و فعالان اجتماعی برانگیخته است. جامعه مدنی در انتظار واکنش‌ها و اقدامات آتی نهادهای حقوق بشری بین‌المللی در قبال این پرونده خواهد بود.
این واقعه تلخ، بار دیگر ضرورت توجه جدی به رعایت آزادی‌های اساسی و حقوق شهروندی در ایران را برجسته می‌سازد.
نظرات
ارسال یک نظر