صبح روز شنبه ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵، ارسلان یزدانی، هنرمند سرشناس جامعه بهایی ساکن پایتخت، در اقدامی ناگهانی توسط نیروهای وزارت اطلاعات از منزلش بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل گردید. این بازداشت به منظور اجرای حکم پنج سال حبس صادر شده علیه وی صورت گرفته است. ماموران اطلاعات پس از ورود به منزل شخصی یزدانی، اقدام به تفتیش کامل کرده و تلفن همراه، لپ‌تاپ و تعدادی از لوازم شخصی این هنرمند را ضبط و با خود بردند.
تا لحظه تنظیم این گزارش، اطلاعات دقیقی از محل نگهداری ارسلان یزدانی، روند ابلاغ حکم، امکان تماس با خانواده و دسترسی به وکیل در دست نیست. پیشتر در آذرماه ۱۴۰۲، دادگاه انقلاب تهران، یزدانی را به اتهامات کلی «عضویت در جامعه بهایی» و «تبلیغ علیه نظام» به شش سال حبس محکوم کرده بود که اکنون بخش پنج ساله‌ی آن برای اجرا تعیین شده است. عدم شفافیت در مستندات اتهامات و نحوه برخورد با پرونده، نگرانی‌های جدی در خصوص رعایت حقوق بنیادین و دادرسی عادلانه را برانگیخته است. این اتفاق در چارچوب فشارهای مستمر بر پیروان ادیان اقلیت در ایران قابل بررسی است؛ فشارهایی که مصادیق آن از بازداشت و احضار تا محرومیت از تحصیل و اشتغال متغیر است.
تمرکز اصلی این گزارش بر حقوق کلیه شهروندان برای برخورداری از امنیت، آزادی عقیده و دادرسی منصفانه استوار است. اعتقاد به یک دین یا عضویت در یک جامعه مذهبی، به خودی خود نباید مبنای کیفر و محدودیت قرار گیرد، مگر آنکه ارتکاب جرم مشخصی به اثبات برسد. ضبط وسایل ارتباطی و شخصی بدون مجوز قضایی صریح و مرتبط با پرونده، می‌تواند نقض حریم خصوصی افراد را به دنبال داشته باشد. پرونده ارسلان یزدانی، با توجه به ابهامات موجود در مستندات اتهام، نحوه ابلاغ اجرای حکم و فقدان شفافیت در فرایند قضایی، نیازمند بررسی دقیق حقوقی و انطباق با موازین حقوق بشری بین‌المللی است تا اطمینان حاصل شود هیچ حقی نقض نشده است.
نظرات
ارسال یک نظر