در تازه‌ترین تحولات قضایی، چهار فعال ملی مدنی شناخته شده، عباس لسانی، علی خیرجو، یوسف کاری و بهزاد دشتی، با صدور حکمی از سوی قاضی محمدرضا عموزاد، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، مجموعاً به تحمل ۴۰ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند. این احکام که نشان‌دهنده تشدید رویکرد قضایی در قبال فعالان مدنی است، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان سازمان‌های حقوق بشری و حامیان آزادی بیان در پی داشته است.
این خبر که بازتاب‌دهنده تشدید فشارهای امنیتی و قضایی بر کنشگران مدنی در ایران است، نگرانی‌ها درباره آینده فعالیت‌های حقوق بشری و مدنی در کشور را افزایش داده است. کارشناسان حقوقی معتقدند که تداوم صدور چنین احکام سنگینی، فضای فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی را بیش از پیش محدود خواهد کرد و نیازمند توجه جدی جامعه جهانی به وضعیت حقوق بشر در ایران است.
نظرات
ارسال یک نظر