دامنه محدودیتهای بینالمللی علیه مقامات قضایی مسئول پروندههای حقوق بشری در ایران گستردهتر شد. در تازهترین اقدام، ۹ کشور غیر عضو اتحادیه اروپا با هماهنگسازی سیاستهای خود، پنج قاضی دادگاه انقلاب و یک چهره سایبری را در فهرست تحریم قرار دادند. این افراد پیشتر از سوی اتحادیه اروپا به دلیل نقشآفرینی در صدور احکام سنگین علیه معترضان، مخالفان سیاسی و مدافعان حقوق بشر مورد هدف قرار گرفته بودند. آلبانی، بوسنی و هرزگوین، ایسلند، لیختناشتاین، مولداوی، مونتهنگرو، مقدونیه شمالی، نروژ و اوکراین از جمله کشورهایی هستند که اکنون با اجرای محدودیتهای سفر و مسدودسازی داراییها، پیام قاطعی در خصوص پایبندی به موازین حقوق بشری ارسال کردهاند.
تصمیم اخیر این کشورها، نشاندهنده اجماع رو به رشد جامعه بینالمللی در قبال نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران است. قضات تحریمشده، از جمله مصطفی نریمانی، ابوالفضل عامری شهرابی، مهدی راسخی، محمدرضا عموزاد و محمدرضا توکلی، به همراه نیما صالحی از فعالان حوزه سایبری، متهم به صدور احکام اعدام، حبسهای طولانی و نقض حقوق متهمان در فرایندهای قضایی هستند. اتحادیه اروپا پیشتر این افراد را مسئول «نقض جدی حقوق بشر» دانسته بود و تحریمهای جدید، این رویکرد را تشدید میبخشد. این تحریمها شامل محدودیت در دسترسی به منابع مالی و اقتصادی نیز میشود که گامی جدی در جهت پاسخگو کردن مسئولان قضایی در قبال اقداماتشان تلقی میگردد. این هماهنگی بینالمللی، فشار بر ایران را برای اصلاح رویههای قضایی و احترام به حقوق اساسی شهروندان افزایش خواهد داد.