اظهارات اخیر معاون مرکز ملی فضای مجازی مبنی بر آمادگی کانون‌های وکلا برای انحلال، موجی از نگرانی‌ها را در خصوص افزایش کنترل حکومتی بر نهاد وکالت و محدود شدن دفاع مستقل از شهروندان، به ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، دامن زده است. این تهدید علیه نهادهای حرفه‌ای مستقل، که وظیفه حفاظت از استقلال وکیل و فراهم کردن زمینه دفاع آزادانه را بر عهده دارند، مستقیماً حق دفاع متهمان و دسترسی عادلانه به دادگستری را هدف قرار می‌دهد.
این رویداد در حالی رخ می‌دهد که کانون‌های وکلا و اعضای آنها طی سال‌های اخیر با فشارهای اداری، قضایی و امنیتی متعددی مواجه بوده‌اند. از یک سو، محدود شدن توان نهادهای صنفی برای حمایت از وکلای تحت فشار، مانند اصلاح اساسنامه اسکودا، و از سوی دیگر، سخنان مقامات دولتی درباره انحلال، تصویری نگران‌کننده از تضعیف استقلال وکیل در ایران ترسیم می‌کند. این روند، پیامدهای جدی برای دادرسی عادلانه و پیگیری مواردی چون بازداشت خودسرانه و اعتراف اجباری خواهد داشت.
تهدید انحلال کانون‌های وکلا، که ظاهراً فراتر از اختلافات اجرایی بر سر صدور مجوزها رفته است، نشان‌دهنده تلاش برای کنترل بیشتر بر جامعه و سرکوب اعتراضات است. این اقدامات، در کنار عزل‌ونصب‌های قوه قضاییه، بخشی از یک زنجیره هماهنگ برای محدود کردن ورود وکلای مستقل به پرونده‌های حساس و اعمال فشار بر تشکل‌های حرفه‌ای محسوب می‌شود. نتیجه نهایی این سیاست، محرومیت شهروندان از دفاع مؤثر و افزایش خودسانسوری در میان وکلا خواهد بود.
نظرات
ارسال یک نظر