دادگاه انقلاب اهواز به ۹ شهروند زن عرب که بیش از یک سال و نیم پیش به دلیل فعالیت در فضای مجازی بازداشت شده بودند، پیشنهاد داده است که یا با حکم پنج سال حبس مواجه شوند یا یک دوره یک‌ساله موسوم به «اصلاح فکری یا عقیدتی-سیاسی» را اجباراً بگذرانند تا مدت حبسشان به یک سال کاهش یابد. این اقدام که نگرانی‌ها درباره اعمال فشار ایدئولوژیک و شست‌وشوی مغزی را افزایش داده، در مؤسسه جعفرالصادق اهواز که وابسته به اطلاعات سپاه معرفی شده، برگزار می‌شود. این زنان که با اتهاماتی چون «عضویت در گروه»، «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت» روبرو هستند، پیش از این ماه‌ها در بازداشتگاه‌های اطلاعات تحت فشار جسمی و روانی بوده‌اند. این حکم هنوز اولیه است و قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد. فعالان حقوق بشر معتقدند این رویکرد قضایی، آزادی عقیده و وجدان افراد را تحت فشار قرار می‌دهد و از مجازات به عنوان ابزاری برای وادار کردن متهمان به پذیرش برنامه‌های ایدئولوژیک استفاده می‌کند. در حالی که خانواده‌ها این اتهامات را «پرونده‌سازی» می‌دانند، جزئیات مستندات قضایی پرونده منتشر نشده است.
نظرات
ارسال یک نظر