دیوان عالی کشور روز پنجشنبه دوم مهر ماه ۱۴۰۵، حکم اعدام ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی ۲۴ ساله محبوس در زندان اوین را نقض کرد. قضات ۴۱ شعبه دیوان عالی کشور، پرونده وی را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض در دادگاه انقلاب تهران ارجاع دادند. این اقدام به معنای لغو اجرائیه صادره است و انتظار می‌رود تاریخ جدیدی برای دادرسی تعیین شود. مبنای صدور حکم اعدام اولیه علیه فلاحی، نقش او در کشته شدن دو قاضی دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۳ و همچنین «اقدامات ضد امنیتی» عنوان شده بود. پیشتر، در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۵، قاضی ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، فلاحی را به اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق از طریق انجام اقدامات مسلحانه - بغی» به اعدام محکوم کرده بود. این حکم در مرداد ماه ۱۴۰۵ توسط قضات دیوان عالی کشور تأیید و درخواست اعاده دادرسی در اواسط شهریور ماه همان سال رد شده بود. ارغوان فلاحی در تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۴۰۳ در پرند توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او در این مرحله از دسترسی به وکیل و سایر حقوق قانونی محروم بود. پیش از این نیز، در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۱، وی در شیراز بازداشت و پس از تحمل بازجویی‌های فشرده و بیش از دو ماه انفرادی، به تهران منتقل شده بود. پس از طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام، فلاحی با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی تا زمان دادرسی آزاد شد. او همچنین در تاریخ ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی ایمان افشاری، رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود که با احتساب دوران بازداشت موقت، آزاد گردید. با توجه به محرومیت ارغوان فلاحی از دسترسی به وکیل در مرحله بازجویی، نحوه برخورداری او از تضمین‌های دفاعی باید در رسیدگی مجدد به دقت مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، عنوان «اقدامات ضد امنیتی» به تنهایی برای توجیه مجازات اعدام کافی نیست و رفتار مشخص مجرمانه باید اثبات شود. در صورت ارتباط بخشی از اتهامات با بیان دیدگاه یا فعالیت سیاسی مسالمت‌آمیز، موضوع باید در چارچوب حقوق بین‌الملل بررسی شود. ارجاع پرونده به شعبه هم‌عرض به معنای پایان رسیدگی نیست، اما رعایت اصول دادرسی عادلانه از جمله اصل برائت، حق دسترسی مؤثر به وکیل و امکان واقعی دفاع، الزامات اساسی در رسیدگی مجدد محسوب می‌شوند.
نظرات
ارسال یک نظر