دادستان تهران از شناسایی ۲۱۹۱ حساب بانکی و توقیف ۳۷ خودرو متعلق به ۳۹۴ شهروند خبر داده است. این افراد به «همکاری با دشمن متخاصم» متهم شده‌اند، اما جزئیات اتهامات و مستندات پرونده‌ها اعلام نشده است. مصادره اموال در چنین شرایطی می‌تواند زندگی اقتصادی اعضای خانواده‌هایی را که اتهامی متوجه آنان نیست نیز تحت تأثیر قرار دهد.
بر اساس آمار اعلام‌شده، این اقدامات قضایی به فعالیت‌های منتسب به این افراد در جریان دو جنگ اخیر و اعتراضات سال گذشته مرتبط دانسته شده است. با این حال، نام افراد، عنوان دقیق اتهام هر یک، ارزش دارایی‌های توقیف‌شده و جزئیات ادله مورد استناد برای هر پرونده منتشر نشده است. این ابهام، مشخص نمی‌کند که چه رفتار مشخصی مبنای اقدام قضایی برای هر فرد بوده است.
مصادره اموال، به‌ویژه زمانی که حساب بانکی، خودرو یا دیگر دارایی‌های مورد استفاده برای تأمین هزینه‌های زندگی را دربر بگیرد، می‌تواند آثار آن از فرد متهم فراتر رود. مسدود شدن حسابی که هزینه زندگی همسر و فرزندان از آن تأمین می‌شود یا توقیف خودرویی که وسیله کار و درآمد خانواده است، می‌تواند اعضای خانواده را نیز با مشکلات اقتصادی مواجه کند، حتی اگر هیچ اتهامی متوجه آنان نباشد.
منتقدان معتقدند هنگامی که دارایی‌های یک فرد در پی یک پرونده امنیتی توقیف یا مصادره می‌شود، بدون آنکه درباره اتهام، ادله و روند دادرسی اطلاعات کافی ارائه شود، فشار اقتصادی می‌تواند به خانواده او نیز منتقل شود. در چنین شرایطی، مصادره اموال می‌تواند در عمل به نوعی انتقام‌کشی از اعضای خانواده متهم تبدیل شود، به‌خصوص اگر دارایی توقیف‌شده برای تأمین معاش اعضای خانواده استفاده می‌شده باشد.
توقیف حساب‌های بانکی، املاک و خودروها در کنار بازداشت، پرونده‌سازی امنیتی و صدور احکام سنگین، دامنه فشار بر شهروندان را از حوزه قضایی و امنیتی به حوزه اقتصادی نیز منتقل می‌کند. در صورت تداوم چنین اقداماتی، شهروندان ممکن است علاوه بر نگرانی از بازداشت و تشکیل پرونده، با خطر از دست دادن منابع مالی و اقتصادی خود و خانواده‌شان نیز مواجه شوند.
مصادره اموال می‌تواند فراتر از یک اقدام قضایی، آثار اجتماعی و روانی گسترده‌ای ایجاد کند. وقتی یک شهروند بداند که اعتراض یا فعالیت سیاسی ممکن است علاوه بر آزادی شخصی، دارایی و امنیت اقتصادی خانواده او را نیز در معرض خطر قرار دهد، هزینه مشارکت اعتراضی برای او افزایش می‌یابد. از این منظر، منتقدان می‌گویند مجموعه اقداماتی مانند بازداشت، پرونده‌سازی، صدور احکام سنگین و توقیف دارایی‌ها می‌تواند بخشی از جنگ همه‌جانبه حکومت با مردم تلقی شود؛ جنگی که فشار اقتصادی را نیز به ابزار کنترل اجتماعی تبدیل می‌کند.
یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها درباره این پرونده‌ها، نبود اطلاعات کافی درباره ارتباط دارایی توقیف‌شده با جرم ادعایی است. در اعلام اخیر مشخص نشده است که هر یک از ۲۱۹۱ حساب بانکی یا ۳۷ خودرو دقیقاً بر اساس چه رفتار یا ادله‌ای توقیف شده‌اند. همچنین روشن نیست که آیا برای همه افراد پرونده قضایی مشخص تشکیل شده و چه تعداد از این اقدامات در مرحله تحقیقات مقدماتی یا پس از صدور حکم انجام شده است. شفافیت درباره اتهام، ادله، دستور قضایی و امکان اعتراض مؤثر، برای ارزیابی قانونی بودن هرگونه محدودیت بر دارایی افراد ضروری است.
اصل ۲۲ قانون اساسی، مال و حقوق اشخاص را از تعرض مصون می‌داند و اصل ۴۷ نیز مالکیت مشروع را محترم می‌شمارد. در فرایند کیفری نیز توقیف اموال باید مستند به قانون و مرتبط با موضوع پرونده باشد. بنابراین، در صورتی که دارایی افراد بدون تبیین روشن ارتباط آن با اتهام و بدون فراهم کردن امکان اعتراض مؤثر توقیف یا مصادره شود، درباره رعایت حق مالکیت و تضمین‌های دادرسی عادلانه پرسش‌های جدی مطرح خواهد بود.
ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق مالکیت تأکید دارد و محرومیت خودسرانه افراد از اموال را منع می‌کند. ماده ۱۲ این اعلامیه نیز از زندگی خصوصی و خانوادگی افراد حمایت می‌کند. از این منظر، اگر مصادره اموال یک فرد متهم موجب محرومیت اعضای خانواده از منابع مالی ضروری شود، باید میان دارایی فرد متهم و اموال مستقل اعضای خانواده تفکیک روشن وجود داشته باشد. گسترش اقدامات اقتصادی علیه شهروندان، بدون شفافیت درباره اتهامات و مبانی قضایی هر پرونده، می‌تواند نگرانی‌هایی جدی درباره حق مالکیت، دادرسی عادلانه و حمایت از خانواده‌ها ایجاد کند.
نظرات
ارسال یک نظر