امروز شنبه ۴ مهر ماه ۱۴۰۵، وضعیت یاسر هواسی‌زاده، یونس بکری و روح‌الله غلامی، هر سه اهل آسمان‌آباد از توابع استان ایلام، در بازداشت موقت همچنان بلاتکلیف است. این افراد پس از گذشت مدت قابل توجهی از زمان دستگیری و طی مراحل بازجویی، بازپرسی و تفهیم اتهام، علاوه بر اعترافات اجباری، از حقوق اولیه یک متهم محروم مانده‌اند. پخش اعترافات منتسب به این افراد پیش از رسیدگی قضایی، در حالی که شرایط اخذ این اظهارات و دسترسی آنها به وکیل نامشخص است، با اصل برائت و حق دادرسی عادلانه در تعارض قرار دارد.
شبکه استانی ایلام اقدام به پخش اعترافات منتسب به این سه شهروند کرده است. اطلاعات مستقلی درباره نحوه بازجویی، شرایط نگهداری، چگونگی اخذ اظهارات و دسترسی آنها به وکیل در زمان تحقیقات منتشر نشده است. بنابراین، بدون اطلاعات مستقل، امکان احراز آزادانه و داوطلبانه بودن این اعترافات وجود ندارد و استناد به آنها پیش از رسیدگی قضایی، با الزامات دادرسی عادلانه مغایرت دارد.
در این برنامه تلویزیونی، مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات به نمایش درآمد و از سوی نهاد امنیتی به افراد بازداشت‌شده منتسب شد. با این حال، اطلاعات مستقل و قابل راستی‌آزمایی درباره مالکیت یا انتساب تمامی این اقلام به یونس بکری، یاسر هواسی‌زاده و روح‌الله غلامی منتشر نشده است. صرف نمایش این اقلام در رسانه، نمی‌تواند مبنای احراز مسئولیت کیفری یا انتساب آنها به افراد بازداشت‌شده باشد.
پخش اعترافات و نمایش اقلام منتسب به متهمان پیش از رسیدگی قضایی، با اصل برائت و حق دادرسی عادلانه ارتباط مستقیم دارد. طبق اصل برائت، هیچ فردی پیش از اثبات اتهام در مرجع قضایی صالح، مجرم محسوب نمی‌شود. همچنین رعایت حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، از جمله حق دسترسی مؤثر به وکیل، در ارزیابی اعتبار ادله اهمیت اساسی دارد.
این سه نفر پیشتر در جریان عملیات مأموران امنیتی در آسمان‌آباد بازداشت شدند. همزمان با این عملیات، گزارش‌هایی درباره تیراندازی و زخمی شدن شماری از افراد منتشر شده بود. جزئیات دقیق و مستقل درباره نحوه وقوع این عملیات و ارتباط احتمالی افراد بازداشت‌شده با رویدادهای مذکور همچنان نیازمند بررسی است.
تا زمان تنظیم این گزارش، جزئیات رسمی و شفافی درباره عناوین اتهامی، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده، ادله مورد استناد، قرارهای تأمین صادرشده و مرحله رسیدگی به پرونده منتشر نشده است. همچنین اطلاعات دقیقی درباره محل نگهداری فعلی و میزان دسترسی آنها به وکیل و خانواده در دست نیست. ادامه این وضعیت، ضرورت رعایت حقوق قانونی آنان از زمان بازداشت، از جمله حق اطلاع از اتهام و دسترسی به وکیل را برجسته می‌سازد.
مطابق قوانین بین‌المللی، هرگونه شکنجه یا رفتار ظالمانه ممنوع است و اظهارات اخذشده تحت فشار نمی‌تواند مبنای مشروعی برای سلب حقوق متهمان قرار گیرد. نمایش سلاح و مهمات و انتساب آنها به افراد بازداشت‌شده، بدون ارائه ادله قابل راستی‌آزمایی در مرجع قضایی صالح، نمی‌تواند اصل برائت را مخدوش کند. متهمان از لحظه بازداشت حق اطلاع از اتهام، دسترسی مؤثر به وکیل و برخورداری از رسیدگی عادلانه را دارند و مسئولیت اثبات اتهام بر عهده مرجع قضایی است.
نظرات
ارسال یک نظر