آمارهای جدید منتشر شده نشان می‌دهد که تعداد زندانیان مالی در ایران از مرز بیست هزار نفر عبور کرده است. بر اساس اعلام رئیس هیئت امنای ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، در حال حاضر بیست هزار و ششصد و چهل بدهکار مالی در زندان‌ها نگهداری می‌شوند. این افراد عمدتاً به دلیل فقر، تورم، کاهش قدرت خرید و فقدان حمایت‌های اجتماعی، قادر به پرداخت بدهی‌های خود از قبیل مهریه، نفقه یا دیه نیستند و به همین دلیل روانه زندان شده‌اند. حبس این شهروندان نه تنها مشکل بدهی آن‌ها را حل نمی‌کند، بلکه با از بین بردن امکان اشتغال، خانواده‌هایشان را نیز با مشکلات اقتصادی شدیدتری مواجه می‌سازد.
از مجموع زندانیان مالی، شانزده هزار و چهارصد و بیست و هشت نفر محکومان مالی، چهار هزار و چهل و سه نفر به دلیل بدهی مهریه و نفقه، و صد و شصت و نه نفر نیز به دلیل بدهی دیه ناشی از حوادث کارگاهی در زندان به سر می‌برند. این وضعیت نشان‌دهنده آن است که بسیاری از این افراد به دلیل تعهداتی که بدون درآمد کافی قادر به پرداخت آن نیستند، در زندان به سر می‌برند و این امر آن‌ها و خانواده‌هایشان را در چرخه‌ای عمیق‌تر از فقر گرفتار می‌کند.
افزایش این آمار با شرایط اقتصادی جامعه از جمله تورم، بیکاری، سقوط ارزش پول و افزایش هزینه‌های زندگی ارتباط مستقیم دارد. در بسیاری از موارد، افراد در زمان ایجاد تعهد مالی توان پرداخت داشته‌اند، اما به دلیل جهش قیمت‌ها یا از دست دادن شغل، با بدهی غیرقابل پرداخت مواجه شده‌اند. فقدان نظام حمایتی مؤثر برای جلوگیری از زندانی‌شدن این افراد، وضعیت را وخیم‌تر می‌کند. حبس سرپرست خانوار، درآمد خانواده را قطع کرده و منجر به مشکلات بیشتری برای همسر و فرزندان او می‌شود.
بحران بدهی، زنان را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده است؛ به طوری که بسیاری از زنان به دلیل هزینه‌های زندگی، درمان، اجاره یا ضمانت دیگران زندانی شده‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که ۷۳ درصد زندانیان زن بدهکار، مادر هستند و زندانی‌شدن آن‌ها تأثیرات مضاعفی بر کودکانشان دارد.
نگهداری بدهکاران مالی در زندان، ظرفیت درآمدزایی آن‌ها را کاهش داده و هزینه عمومی را افزایش می‌دهد. جایگزین‌هایی مانند تقسیط بدهی متناسب با درآمد، مهلت پرداخت، میانجی‌گری و ایجاد امکان اشتغال می‌تواند حقوق طلبکار را حفظ کرده و از فروپاشی خانواده‌ها جلوگیری کند. ادامه سیاست حبس بدهکاران، به جای پرداختن به ریشه‌های اقتصادی بدهی، پیامدهای فقر را با زندان پاسخ می‌دهد.
حبس افراد صرفاً به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی، با اصول حقوق بشر از جمله حق کرامت انسانی، منع بازداشت خودسرانه و حق برخورداری از سطح مناسب زندگی مغایرت دارد. ماده یازده میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز صراحتاً زندانی‌کردن افراد را به دلیل ناتوانی در اجرای تعهد قراردادی ممنوع کرده است. این اقدامات، حق آزادی، کرامت انسانی و امنیت اقتصادی خانواده‌ها را نقض می‌کند.
نظرات
ارسال یک نظر