محمد احمدی، متهم سیاسی که در زندان تهران بزرگ نگهداری می‌شود، توسط قاضی محمدتقی تقی‌زاده، رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران، به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و مجازات‌های تکمیلی محکوم شد. این حکم شامل ۱۰ سال حبس بابت اتهام «جاسوسی»، ۵ سال حبس به اتهام «اجتماع و تبانی» و ۱ سال حبس به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» است. همچنین، دو سال منع خروج از کشور و محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تکمیلی برای وی در نظر گرفته شده است. احمدی در زمستان ۱۴۰۴، در جریان اعتراضات سراسری و در بحبوحه تنش‌های منطقه‌ای، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. وی در طول مراحل بازجویی و بازپرسی، طبق تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری، از حق دسترسی به وکیل منتخب خود محروم بود. صدور این حکم با توجه به اتهامات امنیتی وارده، لزوم رعایت اصل برائت، حق دسترسی به وکیل و تضمین‌های دادرسی عادلانه را برجسته می‌سازد. محرومیت از وکیل در مراحل اولیه تحقیقات، حق دفاع و اصل برابری سلاح‌ها را با چالش مواجه می‌کند. همچنین، در پرونده‌های با اتهامات امنیتی، صدور حکم باید مستند به ادله قانونی روشن و قابل ارزیابی باشد و صرف انتساب عناوین مجرمانه نباید جایگزین اثبات قانونی جرم شود. مجازات‌های تکمیلی مانند منع خروج از کشور نیز باید بر اساس قوانین و شرایط مقرر صادر گردند.
نظرات
ارسال یک نظر